عُمان تدعو الشركات المصرية للاستثمار في مشروعاتها التنموية والتنمية العقارية المشتركة

السفير العُماني بالقاهرة: نرحب بالخبرات المصرية في البنية الأساسية والمشروعات العمرانية والصحية

أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن ترحيب السلطنة بالاستثمارات والخبرات المصرية، وبمشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، مستنداً إلى ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وتجارب متقدمة في تطوير البنية الأساسية والمشروعات العمرانية والبيئية والصحية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.

أرض الفرص» المنعقد في القاهرة، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال ومطورين عقاريين من البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان.

شعار «الآخر هو نحن» يعكس رؤية الشراكة المتكاملة

وأوضح الرحبي أن المؤتمر يجسد تطلعاً مشتركاً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقاً من شعار «الآخر هو نحن» الذي يمثل نهجاً يعكس ما يمتلكه الجانبان من إمكانيات وفرص وخبرات قابلة للتكامل لتحقيق المصالح المشتركة.

ورحب السفير بالوفد العُماني المشارك، الذي يضم ممثلين عن القطاع الحكومي ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين ورجال الأعمال، مؤكداً أهمية مشاركتهم في تعزيز التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

علاقات ثنائية تشهد زخماً متنامياً برعاية القيادتين

وأشار إلى أن العلاقات المصرية العُمانية تشهد زخماً متنامياً وتطوراً ملموساً في مختلف مجالات التعاون، استناداً إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين، السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن التواصل المستمر والزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يتواكب مع تطلعات البلدين ومتطلبات التنمية.

من استكشاف الفرص إلى المشروعات المشتركة القابلة للتنفيذ

ولفت الرحبي إلى أن النسخة الأولى من مؤتمر «عُمان – مصر.

أرض الفرص»، التي عقدت في نوفمبر الماضي، شكلت فرصة مهمة لتعزيز التواصل واستعراض الإمكانيات الاستثمارية لدى الجانبين، وأسهمت في تشجيع تبادل زيارات الوفود الاستثمارية بين البلدين.

وأكد أن النسخة الثانية تستهدف البناء على ما تحقق، والانتقال من مرحلة التعارف واستكشاف الفرص إلى مرحلة أكثر تقدماً تقوم على بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولاً إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

القطاع العقاري محوراً للنسخة الثانية

وأشار إلى أن التركيز على القطاع العقاري في هذه النسخة يأتي انطلاقاً من أهميته في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن كونه مجالاً واسعاً لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.

وفي المقابل، نوه بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة ومجالات واعدة تتيح للمستثمر العُماني فرصاً جديدة للتعاون والشراكة.

شراكات قائمة على تكامل الخبرات لا تبادل الاستثمارات فحسب

وشدد السفير العُماني على أن الطموح لا يقتصر على مجرد تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات حقيقية تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.

وأكد أهمية توسيع فرص الاستثمار والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يدعم الاقتصادات الوطنية ويعزز مسارات التنمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح فرصاً متجددة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف المشروعات.

وأعرب الرحبي عن أمله في أن تسهم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمطورين في بلورة أفكار ومشروعات جديدة، وأن تترجم النقاشات إلى خطوات عملية تحقق أثراً متبادلاً وتعزز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين مصر وسلطنة عُمان.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، وإلى وزيرة الإسكان المصرية الدكتورة راندة المنشاوي، والجهات المنظمة والمشاركة، متمنياً لأعمال المنتدى التوفيق والنجاح، وأن تثمر اللقاءات عن شراكات واستثمارات مستدامة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين.