في حادث مأساوي هزّ محافظة بورسعيد، انهار جزء من عقار سكني في منطقة حي الشرق، مخلفًا وفاة شخصين وإصابة طفلة صغيرة، في مشهد أعاد إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط وأزمة التراخيص والمخالفات العمرانية التي تهدد أرواح المواطنين.
كواليس المعاينة التصويرية لموقع الحادث
باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة فور تلقيها إخطارًا بالحادث، حيث انتقل فريق من المحققين إلى موقع العقار المنهار لإجراء معاينة تصويرية دقيقة للمكان، شملت رصد الأضرار الإنشائية في الواجهات والأسقف والجدران، وتوثيق الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال شهود العيان والمقيمين في المنطقة للوقوف على ملابسات الحادث لحظة وقوعه.
نتائج أولية ومفاجآت حول تراخيص العقار
كشفت المعاينة الأولية عن وجود مخالفات جوهرية في حالة المبنى وتراخيصه، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التحريات واستدعاء المسؤولين المحليين في الوحدة المحلية والجهات الفنية للبناء، لبيان مدى مطابقة العقار لاشتراطات البناء والاشتراطات الهندسية المعتمدة، وما إذا كانت هناك قرارات إزالة أو تكليفات ترميم سابقة لم يتم تنفيذها، أو أعمال بناء مخالف أُضيفت إلى الهيكل الأصلي وأرهقت قدرته الإنشائية.
وتتجه التحقيقات إلى بحث مسؤولية الجهات الرقابية عن تقصيرها في متابعة حالة العقار، خاصة في ظل التكرار المتزايد لحوادث الانهيار في عدد من المحافظات، وهو ما أثار مطالب شعبية بضرورة إجراء حصر شامل للمباني المتهالكة وتفعيل قرارات الإزالة بشكل فوري قبل وقوع كوارث جديدة.
سياق أوسع: أزمة المباني الآيلة للسقوط
يأتي حادث بورسعيد في سياق أزمة أوسع تعاني منها المدن المصرية، حيث تشير تقديرات إلى وجود آلاف المباني القديمة التي تجاوزت عمرها الزمني الافتراضي أو تعرضت لأعمال ترميم عشوائية وصور بناء مخالف، إضافة إلى تأثير الرطوبة وارتفاع منسوب المياه الجوفية في المناطق الساحلية مثل بورسعيد، وهي عوامل تُضعف الأساسات وتُسرع من تدهور الخرسانة والحديد داخل الأعمدة.
كما يُعد غياب الصيانة الدورية للمباني القديمة أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الانهيارات، إذ يغفل كثير من الملاك عن فحص الأسقف والأعمدة بشكل منتظم، بينما تفتقر بعض المحليات إلى خطة واضحة لمراقبة المباني المتهالكة وتصنيفها وفق درجة الخطورة.
مطالب بتشديد الرقابة وحماية الأرواح
يبقى الرهان الأكبر على نتائج تحقيقات النيابة الإدارية التي يترقبها الشارع المصري بفارغ الصبر، وسط آمال بأن تُسفر عن محاسبة أي مسؤول أثبت تقصيره، وأن تضع الأسس لسياسة أكثر صرامة في التعامل مع ملف المباني القديمة، حفاظًا على أرواح المواطنين التي لا تقبل التأجيل أو المساومة.
التعليقات