الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027: كل ما تحتاج معرفته عن قرار الـ8500 جنيه

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يُطبَّق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وتبلغ قيمة الزيادة 1500 جنيه، أي ما يعادل نحو 21.4%.

كم يبلغ صافي المرتب بعد خصم التأمينات والضرائب؟

أوضح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي المرتب الذي سيحصل عليه العامل في القطاع الخاص بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وذلك بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب من إجمالي الأجر البالغ 8500 جنيه.

وبذلك تتباين القيمة الفعلية التي تصل إلى حساب العامل وفقًا للاستقطاعات المطبقة عليه، رغم توحيد الحد الأدنى الإجمالي للأجور على مستوى القطاع.

هل يحصل جميع العاملين على زيادة 1500 جنيه؟

رفع الحد الأدنى للأجور لا يعني حصول كل العاملين على زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه، فالقرار يستهدف ضمان وصول أجور المستحقين إلى الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه.

أما العاملون الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ فلا يحصلون تلقائيًا على زيادة بالقيمة ذاتها، إذ ترتبط أي زيادات إضافية بسياسات الأجور داخل الشركات واللوائح المنظمة للعمل.

رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا

شملت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، بما يوفر حدًا أدنى يتناسب مع طبيعة ساعات العمل وأنماط التشغيل المختلفة.

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية

وافق المجلس أيضًا على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

ويبدأ تطبيق هذه القواعد من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

26.5 مليون عامل مستفيد في القطاع الخاص

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

كما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، بين الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المستفيدين من قرارات المجلس القومي للأجور.

خطة حكومية لتحسين الأجور حتى 2030

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستعرض تصوراتها لزيادة الدخول بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص، مع مراعاة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وقدرة الشركات على تحمل تكاليف التشغيل.