ثمّنت النائبة رانيه عز الدين صدقي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، الموافقة الرئاسية على خطة تستهدف تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، واصفةً القرار بأنه إنجاز مهم يلبي احتياجات الجامعات من الكوادر الأكاديمية، ويعيد ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات التعليمية، ويمكنها من مواكبة التوسع المتسارع في منظومة التعليم العالي.
الاستثمار في الإنسان أولًا
أوضحت النائبة، في تصريحات صحفية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة التعيينات تجسد وعيًا عميقًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري بوصفه حجر الزاوية لتطوير التعليم الجامعي والنهوض بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي.
فكما قالت، لا تُشيد الجامعات بالبنيان والتجهيزات والتقنيات وحدها، بل بالأساتذة والباحثين القادرين على إنتاج المعرفة وإعداد الأجيال القادمة.
تخفيف الأعباء ودعم التوسع الأكاديمي
وأشارت صدقي إلى أن ضخ كوادر أكاديمية جديدة في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر سيساعد في تخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، ويعزز القدرة على تغطية الاحتياجات التعليمية والتخصصية، ويدعم استحداث برامج وكليات جديدة، فضلًا عن فتح الأبواب أمام الشباب من ذوي الكفاءات العلمية للانضمام إلى العمل الأكاديمي والبحثي.
بناء منظومة متكاملة لاستقطاب الكفاءات
شدّدت النائبة على أن قيمة القرار لا تقف عند توفير درجات وظيفية إضافية، بل تمتد إلى الحاجة إلى بناء منظومة شاملة تجذب الكفاءات الأكاديمية وتحافظ عليها.
وفي هذا السياق، أكدت أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس وضمان رواتب تليق بطبيعة مسؤولياتهم العلمية والمهنية يمثلان من أهم دعائم الجذب والاستقرار داخل الجامعات.
دور يتجاوز قاعات الدرس
لفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن أستاذ الجامعة لا يقتصر دوره على التدريس، بل يمتد إلى البحث العلمي والإشراف الأكاديمي والابتكار والمساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي، وهو ما يستلزم تهيئة بيئة عمل ملائمة وإمكانات بحثية متطورة وحوافز مهنية ومادية منصفة تتيح له التفرغ للإبداع والانتاج العلمي، وتعزز تنافسية الجامعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
من الموافقة إلى خطة تنفيذية واضحة
وطالبت النائبة بترجمة الموافقة الرئاسية إلى خطة تنفيذية محددة تقوم على التوزيع العادل للتعيينات وفق الاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومراعاة احتياجات الجامعات في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطبية والإنسانية.
وأكدت ضرورة ألا يقتصر الأمر على سد العجز العددي فحسب، بل تحقيق التوازن بين التخصصات والقدرات الأكاديمية.
ربط التعيينات بتطوير المسار المهني
دعت نائبة الإصلاح والتنمية إلى ربط خطة التعيينات ببرنامج شامل لتطوير المسار المهني لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، يشمل التدريب والتأهيل المستمر، ودعم البحث العلمي، وإتاحة فرص المشاركة في المشروعات البحثية الدولية، وتحسين بيئة العمل الجامعي، بما يعزز الانتماء المؤسسي ويقلل من هجرة الكفاءات العلمية.
استثمار في مستقبل مصر
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في الجامعات استثمار مباشر في مستقبل مصر، وأن نجاح خطة تعيين نحو 34 ألفًا من الكوادر الأكاديمية سيكون أعمق أثرًا وأكثر استدامة إذا اقترن بتطوير منظومة الأجور والحوافز، وتهيئة بيئة جامعية محفزة، وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس، بما يمكّن الجامعات المصرية من أداء رسالتها التعليمية والبحثية والتنموية على الوجه الأكمل.
التعليقات