تواصل الأجهزة الأمنية في مصر تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وذلك من خلال حجب تلك العملات عن التداول والبيع خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، نظراً لما تخلّفه هذه الممارسات من تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي واستقرار السوق المالي.وفي هذا الإطار، نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية بمختلف أنواعها، حيث بلغ إجمالي القيمة المالية لتلك الوقائع ما يقارب 4 ملايين جنيه مصري.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المضبوطة، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حمايةً للاقتصاد الوطني وصوناً لحقوق المواطنين.
التعليقات