لقاء مصري رفيع المستوى في قلب واشنطن
على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا موسّعًا مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار حرص مصر على فتح قنوات جديدة لجذب رؤوس الأموال الأمريكية ودفعها نحو القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
إشادة بدور مؤسسة DFC في تحفيز القطاع الخاص
افتتح الدكتور أحمد رستم المباحثات بالإشادة بالدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة (DFC) في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن هذه المؤسسة تمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم المشروعات التنموية وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في منظومة الاقتصاد.
التحول الرقمي ركيزة الشراكة الاقتصادية
وفيما يتعلق بالشراكة الثنائية بين البلدين، شدد الوزير على حرص مصر الدائم على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل ركيزة واعدة لهذه الشراكة.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل على وجه الخصوص صناعة التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تشهد نموًا متسارعًا وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار المشترك.
آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)
وسلّط الدكتور أحمد رستم الضوء على آليات التمويل المبتكرة، حيث استعرض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF) التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي.
وتهدف هذه الآلية إلى تحديث منظومة التمويل وتعزيز الاستقرار المالي، فضلًا عن تقليص الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة.
وقد وجّه الوزير دعوة رسمية لمؤسسة (DFC) لبحث فرص الانضمام إلى هذه الآلية والمشاركة في حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يعزز التمكين الفعلي للقطاع الخاص ويفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية.
تطلع أمريكي لدخول صندوق الصناديق
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) عن تطلعها لمشاركة المؤسسة في الآلية الجديدة، كما أبدت رغبة واضحة في الدخول بصندوق الصناديق لتمويل الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وهو الصندوق الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه في الفترة المقبلة.
وتعد هذه الرغبة مؤشرًا على الثقة المتنامية في بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات النوعية.
التزام حكومي بدعم التكامل بين القطاعين
واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف العمل المشترك مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على ضخ تمويلات محفزة في المجالات ذات الأولوية التنموية.
وتأتي في مقدمة هذه المجالات: الاقتصاد الرقمي، وقطاع الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر، وهي قطاعات تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر التنموية ومسارها نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وقدرة على المنافسة.
التعليقات