التخطي إلى المحتوى

في إطار جهود الدولة المتواصلة لمواجهة آفة المخدرات وحماية الشباب من أخطارها، أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج حكماً رادعاً بحق متهم بترويج المواد المخدرة في نطاق مركز طهطا، ليضيف هذا الحكم فصلاً جديداً إلى سلسلة الأحكام التي تستهدف تجار السموم في محافظات الصعيد.

تفاصيل ضبط المتهم وكميات الشابو

بدأت خيوط الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في رصد نشاط مشبوه لأحد الأشخاص الذي يعمل عاملاً، بعد ورود معلومات أكدت انحرافه إلى تجارة المواد المخدرة، وتحديداً مخدر «الشابو» المعروف علمياً بجوهر الميثامفيتامين، وهو أحد أخطر المنشطات الاصطناعية وأشدها تدميراً للجهاز العصبي.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد كمين محكم داخل نطاق مركز طهطا، أسفر عن ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وتقسيم المواد للترويج، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم إلى التحقيق.

أدلة الإدانة وتقارير المعمل الكيماوي

اعتمدت النيابة العامة في إحالة المتهم على مجموعة من الأدلة المترابطة، أبرزها اعترافات المتهم، وشهادة شهود الإثبات من رجال الضبط، وتقرير المعمل الكيماوي الذي أكد أن المضبوطات هي جوهر الميثامفيتامين المخدر.

وخلال جلسات المحاكمة استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة واستعرضت أوراق القضية قبل النطق بالحكم.

الحكم الصادر وعقوبة التجارة بالمواد المخدرة

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك في ضوء المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، التي تشدد العقوبة على من يروج أو يبيع المواد المخدرة داخل المجتمع.

ويأتي هذا الحكم متسقاً مع استراتيجية الدولة المصرية التي أولت ملف مكافحة المخدرات أولوية قصوى، عبر تكثيف الحملات الأمنية المستمرة على أوكار الترويج، وتوسيع برامج التوعية والتأهيل والعلاج المجاني للمتعاطين، في مواجهة انتشار مواد مثل «الشابو» و«الاستروكس» بين أوساط الشباب.

رسالة رادعة لتجار السموم

ويبعث هذا الحكم رسالة واضحة إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، بأن العدالة الناجزة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية النشء وصيانة سلامة المجتمع المصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *