تشهد الساحة الاقتصادية المصرية جدلاً متصاعداً حول مستقبل منظومة الدعم الحكومي، إذ أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد وتحسين حياة الأسر؟ وسط ضغوط تضخمية متزايدة وارتفاع كلفة دعم السلع، تتجه الأنظار إلى هذا التحول بوصفه أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
كفاءة أعلى في توجيه الموارد
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن غنيم أن الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى آليات الدعم النقدي يمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية، موضحاً أن النظام النقدي يتميز بكفاءة غير مسبوقة مقارنة بالدعم التقليدي، حيث يقلل من الهدر ويضمن وصول الدعم الكامل لمستحقيه دون حلقات وسيطة قد تؤثر على وصول الدعم لمستهدفيه.
وفي هذا السياق، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الدعم العيني يعاني من تسرب كبير في قيمته، إذ تستهلك عمليات التخزين والنقل والتوزيع والإدارة جزءاً معتبراً من الموارد المخصصة، بينما يوجه الدعم النقدي ما يقارب كامل المبلغ إلى الأسرة المستحقة مباشرة، مما يرفع من كفاءة الإنفاق العام ويقلل من فرص الفساد والتلاعب في سلاسل التوريد.
حرية الاختيار ومسؤولية الأسرة
وأضاف غنيم في تصريحاته أن السر وراء تفوق الدعم النقدي يكمن في اعتماده الأساسي على منح الأسرة المصرية كامل الحرية والمسؤولية في تحديد أولوياتها الاستهلاكية واحتياجاتها الفعلية بدقة، فبدلاً من فرض سلع بعينها قد لا تكون هي الأولوية الملحة للأسرة، يتيح الدعم النقدي مرونة كاملة في تلبية المتطلبات المعيشية الملحة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة والاستقرار المالي للبيت المصري.
ولأن احتياجات الأسر تختلف باختلاف عدد أفرادها وأعمارهم وحالتهم الصحية وظروفهم المعيشية، فإن الدعم النقدي يمنح كل أسرة القدرة على توجيه الدعم لما تحتاجه فعلاً، سواء كان ذلك غذاءً أو دواءً أو مصاريف تعليمية أو إيجاراً، بدلاً من تلقي سلع قد لا تلائم احتياجاتها أو قد تباع في السوق السوداء بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
الدعم النقدي والشمول المالي
لا يقتصر أثر التحول إلى الدعم النقدي على الجانب الاقتصادي المباشر، بل يمتد ليشمل تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث يتطلب صرف الدعم النقدي عبر البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية إدماج ملايين الأسر في النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة على بناء سجلات اجتماعية محدثة، وتسهّل في المستقبل تصميم برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافاً وعدالة.
تحديات تحتاج إلى معالجة
ورغم مزايا الدعم النقدي الواضحة، فإن التحول إليه ليس خالياً من التحديات، وأبرزها ضرورة تحديث قواعد بيانات المستحقين بدقة لضمان عدم استبعاد الفئات الأشد احتياجاً، ومراعاة أثر التضخم على القيمة الشرائية للدعم مع مرور الوقت من خلال ربطه بمؤشرات الأسعار، إضافة إلى بناء قدرات الأسر على إدارة مبالغ الدعم بشكل مسؤول، وهو ما يبرز أهمية برامج التوعية المالية والتثقيف المجتمعي المصاحبة لهذا التحول.
خلاصة
يمكن القول إن الدعم النقدي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح منظومة الدعم في مصر، إذ يجمع بين كفاءة توجيه الموارد وحماية حرية الأسرة في اختيار احتياجاتها، مع تعزيز الشفافية والشمول المالي.
ومع المعالجة الدقيقة للتحديات المصاحبة، قد يسهم هذا التحول في تقليل الهدر وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ودعم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
التعليقات