أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون المائي بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وذلك منطلقاً من احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، على الصعيدين الإفريقي والعربي، مع الحرص على تبادل الخبرات وتطوير المشروعات والشراكات التي تحقق مصالح شعوب المنطقة.
احترام حق التنمية لجميع دول حوض النيل
أوضح الرئيس أن مصر تحترم وتدعم حق جميع دول حوض النيل في التنمية، مؤكداً أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح نظري، بل ترجمته الدولة إلى واقع عملي عبر التعاون مع الأشقاء في المشروعات المطروحة، وذلك في إطار برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي في مجالات الطاقة والزراعة والري.
الإخطار المسبق والتشاور: أدوات لبناء الثقة
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التجربة العملية أثبتت أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور تمثل أدوات عملية فاعلة، تدعم المضي قدماً في حشد التمويل اللازم للمشروعات، وتسهم في بناء الثقة المتبادلة، وتحفظ في الوقت نفسه مصالح جميع الأطراف.
التعاون لا التعطيل
وشدد الرئيس على أن هذه الأدوات ليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة، بل هي آلية تعاونية تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
التعليقات