أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن حزمة قرارات جديدة شملت منح سبع شركات وجهات الموافقة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متعددة داخل سوق رأس المال وقطاع التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي الهادف إلى توسيع قاعدة الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها وتعزيز كفاءتها.
موافقة على تأسيس شركة جديدة لترويج وتغطية الاكتتاب
اعتمدت الهيئة تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، على أن تمارس الشركة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تراخيص جديدة لمزاولة الأنشطة في سوق رأس المال
وفيما يخص تراخيص مزاولة الأنشطة داخل سوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما اعتمدت منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وهو النشاط المضاف إلى غرض الشركة.
وشملت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إضافة إلى منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وهما النشاطان المضافان إلى غرض الشركة.
موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم لشركة فوري للتمويل الاستهلاكي
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا على منح شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، على أن تستكمل الشركة الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من نظامها الأساسي، ثم تتقدم إلى هيئة الرقابة المالية بالمستندات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مع تعديل اسمها بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
قيد شركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية بسجل تحصيل المستحقات
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.
الإطار القانوني والدستوري لاختصاصات الهيئة
تمنح الهيئة هذه الموافقات استنادًا إلى اختصاصها الدستوري والقانوني في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يمتد ليشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن اعتماد تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة الموافقات المبدئية والنهائية وإصدارها، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
التعليقات