بدأت في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة.
النائب العام يترأس وفد سلطنة عُمان
مثّل سلطنة عُمان في هذه الدورة وفد ترأسه النائب العام نصر بن خميس الصواعي، رئيس فريق الخبراء الحكوميين، في خطوة تعكس الحرص العماني على المشاركة الفاعلة في المحافل القانونية والقضائية الدولية.
محاور المؤتمر وأجندة النقاش
يتناول المؤتمر جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وعلى رأسها تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.
وتشمل الأجندة:.
- آليات تسليم المطلوبين بين الدول الأطراف.
- تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة.
- مكافحة الاتجار بالبشر.
- التصدي لتهريب المهاجرين.
- مواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
دعوة عمانية لتكثيف الجهود الدولية
أكد النائب العام العماني، في كلمته أمام المؤتمر، على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة الأنماط المتطورة التي باتت تتخذها الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشددًا على ضرورة تبني مقاربات استباقية تقوم على تبادل الأدلة وتحديث التشريعات والارتقاء بكفاءة القدرات الوطنية.
المنظومة التشريعية العمانية ومواءمتها مع الاتفاقية
استعرض النائب العام الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في تحديث منظومتها التشريعية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، مستشهدًا بقانون الجزاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومؤكدًا التزام السلطنة الراسخ بالوفاء بتعهداتها الدولية.
التزام عماني بدعم التعاون القانوني والقضائي
وتجسد هذه المشاركة حرص سلطنة عُمان على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطوير آليات التعاون القانوني والقضائي، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات