بقلم: مصطفى محمد القرشي
مع كل تصعيد عسكري جديد في اليمن، أو امتداد لتداعياته نحو دول الجوار والملاحة الدولية، تعود إلى الواجهة دعوات وقف الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض.
وهذه الدعوات في كثير منها تنبع من حرص إنساني صادق على حقن الدماء وإنهاء معاناة شعب أنهكته أكثر من عقد من الصراع والانقسام.
غير أن نبل المقصد لا يعفي الدعوة إلى السلام من مسؤولية الفهم؛ فالمشهد اليمني اليوم أكثر تعقيدًا من ثنائية (حرب أو سلام).
هناك دولة أضعفت الحرب مؤسساتها وهشّمت اقتصادها، وجماعة مسلحة راكمت قدرات عسكرية متنامية، وتدخلات خارجية أسهمت في إطالة أمد الأزمة، ودول مجاورة تتعامل مع تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن الوصول إلى سلام يحمي اليمنيين وينهي الحرب، دون أن يتحول وقف إطلاق النار إلى غطاء لإعادة التسلح، أو تصبح التسوية السياسية ستارًا لاستمرار النفوذ الخارجي وتهديد أمن المنطقة؟
الإجابة عن هذا السؤال تستلزم قراءة متوازنة لثلاثة مسارات متداخلة: مسار التفاوض ومحطاته السابقة، ومسار الدعم العسكري الإيراني لجماعة الحوثي، ومسار مسؤولية الأطراف اليمنية نفسها وحق دول الجوار في الدفاع عن أمنها، إضافة إلى المصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة مع الأزمة.
السعودية جرّبت طريق السلام.
والتاريخ يوثّق.
لم تكن الدبلوماسية يومًا خيارًا غائبًا عن السياسة السعودية تجاه اليمن؛ فقد جمعت الرياض بين مبادرات سياسية ومساعدات إنسانية واسعة واتصالات مباشرة مع مختلف الأطراف، سعيًا لتهيئة الظروف لتسوية شاملة.
- مارس 2021: أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية تضمنت وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وترتيبات لتيسير حركة الطيران والموانئ، واستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف.
- أبريل 2022: دخلت هدنة برعاية أممية حيز التنفيذ لمدة شهرين جُددت مرتين، وأسهمت في خفض ملحوظ في مستوى المواجهات، وسمحت بتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء لأول مرة منذ سنوات، وتخفيف بعض القيود على دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، قبل أن تنتهي رسميًا في أكتوبر من العام نفسه دون تجديد.
- أبريل 2023: زيارة وفد سعودي برئاسة السفير محمد بن سعيد آل جابر إلى صنعاء، وهي أعلى زيارة من نوعها منذ بدء الصراع، أعقبتها استضافة الرياض وفدًا حوثيًا في سبتمبر لاستكمال النقاشات حول خارطة طريق شاملة.
- ديسمبر 2023: أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التوصل إلى التزامات تمهيدية تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين، وفتح طرق وموانئ، والتحضير لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه المحطات أن الرياض لم تغلق باب التفاوض قط، وأن السلام ظل حاضرًا في مساراتها الدبلوماسية بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا تكتيكًا مؤقتًا.
لكن الوصول إلى تفاهمات أولية لا يعني القدرة على تنفيذها، خصوصًا مع استمرار الانقسامات الداخلية وتعدد مصادر التهديد وتضارب المصالح الإقليمية.
وبالتالي، لم يعد السؤال متعلقًا بغياب الحوار، وإنما بما يجعل نتائجه قابلة للاستمرار: ما الضمانات؟ ومن يضمن تنفيذها؟ وكيف تُمنع آليات إعادة إنتاج الحرب؟
إيران في المعادلة اليمنية.
حين يتحول الدعم العسكري إلى عقبة أمام السلام.
لا تكتمل قراءة الأزمة اليمنية دون التوقف عند الدور الإيراني في دعم جماعة الحوثي عسكريًا وتقنيًا.
فهذا الدور لم يعد مجرد اتهام سياسي متبادل بين أطراف الصراع؛ إذ تناولته تقارير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن ودراسات متخصصة، وأشارت إلى إسهام الدعم الخارجي في تطوير قدرات الحوثيين في مجالات الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة من دون طيار والزوارق المفخخة والمنظومات الدفاعية المتقدمة.
كما وثقت تقارير دولية شبكات لتوريد الأسلحة والمكونات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب أدلة مادية على استخدام الحوثيين منظومات إيرانية المنشأ في هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية، وأهدافًا في الإمارات، وسفنًا تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من اتساع نطاق التهديدات؛ فلم تعد المواجهات محصورة داخل الأراضي اليمنية، بل امتدت تداعياتها إلى أمن دول الجوار والمنشآت المدنية والاقتصادية وحركة الملاحة البحرية، مع ما رتبه ذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع في كلفة التأمين على الشحن وزيادة أسعار النقل والطاقة.
وهنا تظهر مفارقة سياسية تستحق التوقف: إيران تعلن تأييدها للحلول السياسية في اليمن، بينما تشير الأدلة المتاحة إلى أن دعمها العسكري يعزز قدرات جماعة مسلحة تستخدم القوة لفرض مطالبها وتغيير موازين القوى على الأرض.
فكيف يمكن بناء الثقة في تسوية سياسية مستدامة، بينما تبقى شبكات الإمداد العسكري قادرة على تقويض الالتزامات وإعادة إنتاج المواجهة في أي لحظة؟
ولا يعني ذلك أن كل قرار عسكري حوثي يصدر مباشرة من طهران، أو أن أسباب الأزمة اليمنية خارجية بالكامل؛ فالانقسامات الداخلية وتضارب مصالح القوى المحلية والصراع على الشرعية والموارد أسهمت أيضًا في إطالة الصراع.
لكن هذا لا ينفي أن الدور الإيراني يمثل عاملًا مؤثرًا في موازين القوة، ولا يجوز تجاهله عند مناقشة أسباب تعثر السلام.
من يربح من الفوضى العربية.
ومفارقة المصالح الإسرائيلية.
ثمة مفارقة استراتيجية أخرى تستحق التأمل.
فإيران تقدم نفوذها الإقليمي تحت شعارات مواجهة إسرائيل والدفاع عن قضايا المنطقة، غير أن السياسات لا تُقاس بالشعارات وحدها، وإنما بنتائجها السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى الطويل.
فعندما تُستنزف دولة عربية في حرب طويلة، وتضعف مؤسساتها، ويتراجع اقتصادها، وتتحول أراضيها إلى ساحة للصراعات الإقليمية، فإن الخسارة لا تقتصر عليها، بل تمتد إلى الأمن العربي الجماعي وإلى قدرة المنطقة على صياغة مواقف مستقلة.
ومن هنا يبرز سؤال مشروع: من المستفيد من انشغال الدول العربية بصراعات تستنزف مواردها وتبدد فرص التنمية وتضعف قدرتها على بناء مواقف إقليمية موحدة؟
من منظور استراتيجي، قد تؤدي إطالة الصراعات العربية وتفتيت قدرات الدول إلى توفير فرص تستفيد منها إسرائيل في تعزيز موقعها النسبي في المنطقة، حتى عندما تكون القوى التي أسهمت في تلك الأوضاع تعلن العداء لها.
غير أن تقاطع النتائج والمصالح لا يثبت وجود تنسيق أو تحالف؛ فالصراع بين إيران وإسرائيل حقيقة قائمة، ولا يصح الاستنتاج من آثار الفوضى وحدها أن طهران تنفذ أجندة إسرائيلية باتفاق مباشر.
والأدق أن بعض نتائج السياسات الإيرانية، حين تسهم في إضعاف الدول العربية واستنزاف قدراتها، قد تتقاطع موضوعيًا مع مصالح إسرائيل الاستراتيجية، رغم التناقض الحاصل بين المشروعين.
وهذه المفارقة تفرض سؤالًا على كل مشروع إقليمي يرفع شعارات نصرة القضايا العربية: هل أسهمت سياساته في بناء دول أكثر أمنًا واستقلالًا، أم في زيادة الانقسام واستنزاف الموارد؟
فالقضية الفلسطينية لا يخدمها إضعاف اليمن أو تهديد السعودية أو تعطيل الملاحة الدولية، بل يخدمها وجود دول مستقرة قادرة على حماية مصالحها وتوظيف قوتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية
من أخطر تداعيات الأزمة اليمنية تحول أجزاء من البلاد إلى ساحة تتقاطع فيها حسابات القوى الإقليمية والدولية.
فحين تتداخل الانقسامات الداخلية مع شبكات التسليح والنفوذ الخارجي، يصبح القرار الوطني أكثر تعقيدًا، وتغدو فرص التسوية مرتبطة بعوامل تتجاوز توافق اليمنيين أنفسهم.
ولهذا فإن استعادة القرار الوطني وبناء مؤسسات دولة قادرة على ممارسة صلاحياتها على كامل أراضيها ينبغي أن يظلا في صميم أي تسوية سياسية شاملة.
فاليمن ليس ورقة تفاوضية في يد طهران، ولا ينبغي أن يكون منصة لتهديد السعودية أو الملاحة الدولية، أو ساحة لتبادل الرسائل العسكرية بين القوى المتصارعة.
ومستقبل اليمن ينبغي أن يقرره اليمنيون، عبر عملية سياسية تحفظ سيادة بلادهم وتضمن حقوق مكوناتها المختلفة، وتؤسس لدولة تحتكم إلى القانون والمؤسسات بدلًا من موازين القوة المسلحة.
اليمن دولة ذات سيادة.
والسعودية لها حق حماية أمنها.
من أكثر جوانب النقاش التباسًا الخلط بين الصراع اليمني الداخلي، والدور العسكري والسياسي للتحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وحق السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
فالأزمة اليمنية تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، وما أعقبها من توسع عسكري وانقسام سياسي ومؤسسي، وسقوط العاصمة المؤقتة عدن في أيديهم مؤقتًا في 2015.
وفي مارس 2015، بدأ التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية استجابة لطلب الرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي، بهدف إسناد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ووقف التوسع العسكري للحوثيين.
ولا يلغي ذلك ضرورة تقييم أعمال جميع أطراف النزاع وفق القانون الدولي الإنساني، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين دون استثناء.
وفي المقابل، فإن حق السعودية في حماية حدودها ومنشآتها وسكانها من الاعتداءات المسلحة حق تنظمه قواعد القانون الدولي، بما فيها مبدأ الدفاع عن النفس وشروط الضرورة والتناسب.
وليس من الدقة تصوير كل مواجهة داخل اليمن باعتبارها حربًا سعودية على اليمن، أو التعامل مع كل إجراء دفاعي سعودي بوصفه إعلانًا تلقائيًا عن حرب جديدة.
كما أن تمسك السعودية بأمنها الوطني لا يتعارض مع دعم الحلول السياسية التي تحترم سيادة اليمن وتمنع استخدام أراضيه مصدرًا لتهديد جيرانه.
فالحوار وضبط النفس والاستعداد الدفاعي ليست بالضرورة خيارات متناقضة؛ إذ يمكن أن تتكامل عندما يكون الهدف حماية الأرواح والسيادة وتهيئة الظروف لاستقرار مستدام.
الشعب اليمني.
الضحية الأكبر للصراع والتدخلات.
وسط الحسابات السياسية والعسكرية والإقليمية، تبقى المأساة الإنسانية هي القضية الأكثر إلحاحًا.
فقد دفع الشعب اليمني ثمنًا باهظًا من الأرواح والنزوح والفقر وتدهور الخدمات الأساسية، فيما تراجعت فرص التعليم والعمل والتنمية مع استمرار الانقسام.
وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين اليمنيين ما زالوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر، مع أزمات متكررة في الوقود والكهرباء والمياه والرواتب.
ولا يجوز أن تتحول هذه المعاناة إلى مجرد ورقة في سجال سياسي حول المسؤوليات.
فحماية المدنيين واحترام حقوقهم مسؤولية جميع أطراف النزاع، وينبغي أن تشمل المساءلة الانتهاكات أيًا كان مرتكبوها، بما فيها الاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال وعرقلة المساعدات والاعتداءات على الأعيان المدنية والمرافق الصحية والتعليمية.
إن اليمن يحتاج إلى مدارس ومستشفيات ومؤسسات دولة وفرص عمل، لا إلى مزيد من القذائف والجبايات واقتصاد الحرب.
ويحتاج اليمنيون إلى سلام يعيد بناء حياتهم، ويحفظ كرامتهم، ويتيح لهم المشاركة في تقرير مستقبل بلادهم دون تهديد أو إكراه.
لماذا لا تكفي الهدنة وحدها؟
إن وقف إطلاق النار ضرورة إنسانية عاجلة، وقد يكون المدخل الأهم لخفض المعاناة وتهيئة ظروف التفاوض، لكنه لا يمثل بمفرده نهاية للصراع.
فقد تتوقف المواجهات بينما تستمر أسبابها، وقد تنخفض وتيرة العمليات العسكرية دون أن تتحسن أحوال السكان، كما قد تُعلن تفاهمات سياسية دون وجود ضمانات كافية لتنفيذها.
ولهذا فإن السلام المستدام يحتاج إلى معالجة جذور الأزمة، والحد من التدخلات الخارجية والتسلح غير المشروع، وبناء الثقة بين الأطراف، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.
كما أن أمن السعودية ودول الجوار، وحماية الملاحة الدولية، واستقلال القرار اليمني، قضايا مترابطة لا يمكن فصلها عن استقرار اليمن.
ولا يعني التشديد على الضمانات تأجيل حماية المدنيين أو تعطيل المساعي الإنسانية؛ فوقف العنف وتخفيف المعاناة ينبغي أن يظلا أولوية عاجلة، بصرف النظر عن المدة التي قد تستغرقها التسوية النهائية.
فالغاية ليست الوصول إلى هدنة تؤجل الحرب، بل إلى سلام يعالج أسبابها ويحد من احتمالات عودتها.
بين الحكمة السياسية وضرورات الأمن
في أوقات التصعيد، تتعدد الدعوات بين الحسم العسكري السريع والعودة الفورية إلى المفاوضات.
لكن استعجال الحرب قد يزيد الخسائر، كما أن استعجال اتفاق بلا ضمانات قد يؤجل الصراع بدل إنهائه.
والحكمة السياسية لا تتمثل في رفض التفاوض أو القبول بكل شروطه، وإنما في تهيئة الظروف لتسوية تراعي حقوق اليمنيين ومصالحهم، وتحمي أمن الدول المجاورة، وتمنع استخدام اليمن في الصراعات الإقليمية.
ولا ينبغي تفسير ضبط النفس بوصفه عجزًا، أو الحوار بوصفه تنازلًا، أو المطالبة بالضمانات بوصفها معارضة للسلام.
فالسياسة الرشيدة لا تُقاس بحدة الخطاب أو سرعة القرار، بل بقدرتها على حماية الإنسان وتقليل المخاطر وتحقيق استقرار قابل للاستمرار.
كلمة أخيرة.
السلام مسؤولية لا شعار.
إن الدعوة إلى حقن دماء اليمنيين مسؤولية إنسانية وسياسية وأخلاقية تستلزم البحث الجاد عن مخرج من مأساة امتدت سنوات طويلة.
لكن هذه المسؤولية تقتضي أيضًا عدم تجاهل الأسباب التي أطالت أمد الصراع، وفي مقدمتها الانقسامات الداخلية، والتسلح غير المشروع، والتدخلات الخارجية.
لقد شهد اليمن مبادرات تفاوضية وهدنًا واتصالات مباشرة، لكن الطريق إلى السلام المستدام ما زال يتطلب إرادة سياسية حقيقية وضمانات تمنع تجدد الاعتداءات.
ولا يمكن فصل الدور الإيراني في دعم القدرات العسكرية للحوثيين عن النقاش بشأن هذه الضمانات، مثلما لا يجوز إغفال مسؤولية الأطراف اليمنية أو التقليل من أهمية الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية للشعب اليمني.
وإذا كانت بعض القوى الإقليمية ترى في توسيع نفوذها عبر الجماعات المسلحة مصدرًا للقوة، فإن الكلفة الحقيقية تتحملها الشعوب، بينما قد تفضي نتائج الفوضى إلى إضعاف المنطقة العربية وتوفير فرص استراتيجية لخصومها.
إن السلام الحقيقي ليس صورة مصافحة، ولا بيانًا دبلوماسيًا، ولا توقفًا مؤقتًا للبنادق؛ بل اتفاق تُصان به الأرواح، وتُحترم فيه السيادة، وتُنفّذ التزاماته، وتُعالج معه الأسباب التي تعيد إنتاج الحرب.
فاليمن يستحق دولة آمنة مستقرة، والسعودية تستحق أمنًا يحمي حدودها وسكانها، والمنطقة تستحق مستقبلًا لا ترتهن فيه شعوبها لأجندات الصراع والنفوذ.
ولعل السؤال الأهم اليوم ليس: متى يصمت السلاح؟ بل: كيف نصنع سلامًا يضمن ألا يعود السلاح إلى الكلام؟
حفظ الله السعودية واليمن ومصر وسائر بلادنا وشعوبنا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجنّب المنطقة مزيدًا من الدماء والدمار.
التعليقات