التخطي إلى المحتوى

في إطار توجهات الدولة نحو رفع كفاءة تشغيل مرافق مياه الشرب وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التشغيل والصيانة، شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من قيادات القطاع ومسئولي الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص.

خطة استراتيجية للتحلية حتى 2050

أوضحت الوزيرة أن الدولة أعدت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، وتهدف إلى تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، لا سيما في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وكشفت أن عدد محطات التحلية القائمة يبلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، وتستهدف الخطة الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وأكدت أن هذه التعاقدات تهدف إلى تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاع التحلية.

مؤشرات أداء قابلة للقياس

من جانبه، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، إلى ضرورة أن يصاحب التوسع في إنشاء محطات التحلية تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة.

وحدد أهداف التعاقدات الجديدة في رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب في المناطق المستفيدة.

وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على الالتزام بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يُقاس بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتقال من الصيانة العلاجية إلى الوقائية

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة، موضحًا أنها تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الشركة تستهدف الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، مع رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.

وadded أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة ستقيّم نتائج التعاقدات دوريًا وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.

تفاصيل التوزيع الجغرافي والتكلفة

أوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للتعاقدات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط سنوي يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل التشغيل والصيانة لـ11 محطة موزعة كالتالي:

  • شمال وجنوب سيناء: 7 محطات بطاقة إجمالية 240 ألف متر مكعب يوميًا.
  • مطروح: 3 محطات بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا.
  • البحر الأحمر: محطة واحدة بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.

وبيّن أن محطات سيناء تضم محطة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.

أما في البحر الأحمر فتأتي محطة اليسر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، وفي مطروح تشمل التعاقدات محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل قياس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة والالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.

الأطراف الموقعة

وقّع العقود من جانب الشركات التابعة اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.

وتشمل قائمة الشركات والتحالفات المتخصصة من القطاع الخاص كلاً من: شركة مصر للصيانة (صان مصر)، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة (بروسيرف)، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *