في خطوة تعكس التزام الدولة بترسيخ الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين مختلف فئات المجتمع، تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم مؤتمر جماهيري موسع في مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، وذلك غداً، بهدف تعريف المواطنين بآليات الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وسبل توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق عوائد مالية مجدية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد القومي.
نشر الثقافة المالية ودعم المستثمرين في الأسواق الناشئة
يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لدمج كافة فئات المجتمع في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الشمول المالي، حيث تركز الفعاليات على تبسيط مفهوم الخدمات المالية غير المصرفية، ومن أبرزها:
- التأمين بكافة أنواعه، باعتباره أداة لحماية الأفراد والشركات من المخاطر المالية غير المتوقعة.
- التمويل العقاري الذي يتيح للأفراد فرصة تملك الوحدات السكنية عبر أنظمة سداد ميسرة وطويلة الأجل.
- التخصيم الذي يساعد الشركات على تحويل مستحقاتها الآجلة إلى سيولة نقدية فورية.
- التأجير التمويلي الذي يوفر للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصولاً إنتاجية دون الحاجة إلى ضخ رأس مال كبير دفعة واحدة.
- أسواق المال التي تتيح للمواطنين فرصاً استثمارية متنوعة عبر الأدوات المالية المختلفة.
ويهدف المؤتمر إلى ضمان وصول هذه الخدمات المستحدثة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين ورواد الأعمال الشباب، مع التركيز على دور هذه القطاعات في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
فرص واعدة للمجتمع السكندري
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى لنخبة من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والخبراء الماليين والمتخصصين في القطاع، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والغرف التجارية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف اللقاء إلى فتح قنوات حوار مباشرة مع المواطنين للإجابة عن استفساراتهم وتقديم الاستشارات اللازمة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة.
كما يبرز المؤتمر الدور المتزايد للتكنولوجيا المالية في تسهيل المعاملات الاستثمارية، عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية التي تسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشمول المالي المنشود الذي يعد أحد ركائز رؤية مصر التنموية.
ويعد اختيار الإسكندرية لاحتضان هذه الفعالية مؤشراً على أهميتها الاقتصادية كمركز تجاري وحيوي، ما يعزز فرص الاستفادة من هذه الخدمات المالية ويدعم توجهات الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من المستثمرين في المستقبل.
التعليقات