في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة وضبط منظومة العمل الحكومي، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة من القرارات التأديبية بلغت 13 قراراً، استهدفت 34 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظة.
وجاءت هذه القرارات بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية، والمذكرات التي أعدتها إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك في ضوء المخالفات الإدارية المنسوبة إلى هؤلاء العاملين.
الوحدات المحلية المشمولة بالقرارات
طالت قرارات المجازاة 34 موظفاً يعملون في عدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء عدة، من بينها الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد.
وتنوعت الإجراءات بين المجازاة والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، بما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المعمول بها.
مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق القانون
أوضح محافظ الشرقية أن هذه القرارات تنطلق من الحرص على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان انتظام سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، فضلاً عن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
لا تهاون مع التقصير
شدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكداً أن المحاسبة القانونية تمثل حقاً أصيلاً للدولة، ووسيلة رئيسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات