ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً خُصص لمتابعة ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الاستقرار المالي، إلى جانب بحث الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وشارك في الاجتماع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
رؤية متكاملة توازن بين الأمن والتنمية
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم حالياً.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية، بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.
توسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، والمستجدات المتعلقة بالتوسع في السعات التخزينية، وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
التزام مستدام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب
وأكد وزير البترول استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
تسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية
ومن جانبه، عرض السيد أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، فضلاً عن التنسيقات الجارية التي تستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
التعليقات