في خطوة تستهدف تحسين مستويات معيشة العاملين، أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة من القرارات المهمة التي تمس أجور ملايين العاملين في القطاع الخاص بمصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستويات الدخول ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا
وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2027.
وتُحسب هذه العلاوة وفقًا للسنة المالية المحاسبية الخاصة بكل منشأة، وبما يتماشى مع النسبة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا
كما أقر المجلس رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون بدوام جزئي إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة، بما يضمن حدًا أدنى عادلًا لهذه الفئات من العمالة التي لا تخضع لنظام الأجر الشهري الثابت.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا
وفي السياق ذاته، وافق المجلس خلال الاجتماع نفسه على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وهو قرار يمثل ركيزة أساسية في حزمة الإجراءات الرامية إلى تعزيز دخول العاملين.
اهتمام حكومي بالتزام منشآت القطاع الخاص
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة البالغ بتحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على حرص الدولة على التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا لأن هذا القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة في مصر، ما يجعل الالتزام بهذه القرارات ذا أثر مباشر وواسع على مستوى معيشة المواطنين.
مجموعة عمل لدراسة زيادة الأجور حتى 2030
وشهد الاجتماع تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، تتولى دراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يضع رؤية طويلة المدى لسياسات الأجور في البلاد.
مؤشرات سوق العمل
من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، بين الرسمية وغير الرسمية.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات لتؤكد توجه الدولة نحو إرساء سياسة أجور أكثر عدالة للعاملين بالقطاع الخاص، وتوفير حماية اجتماعية واقتصادية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا، مع بناء تصور مستقبلي يمتد حتى نهاية العقد الحالي.

التعليقات