المجلس القومي للأجور يقر حزمة قرارات جديدة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص
في خطوة تستهدف تحسين مستويات المعيشة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر، أقر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بأجور العاملين بالقطاع الخاص، يأتي في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2027: 8500 جنيه شهريًا
وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ويستند القرار إلى دراسة متأنية لمؤشرات سوق العمل وأداء القطاع الخاص، إلى جانب معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، باعتبارها العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المجلس في تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال والقدرة الاقتصادية للمنشآت.
العلاوة الدورية السنوية: 3% وبحد أدنى 350 جنيهًا
من أبرز قرارات المجلس تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
ونص القرار على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا، بما يضمن حصول أصحاب الأجور الأقل على زيادة سنوية منتظمة.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا
وافق المجلس أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويستهدف القرار تنظيم أجور أنماط العمل غير المنتظم أو الجزئي، وضمان حصول العاملين بهذه الأنظمة على مقابل مادي يتناسب مع ساعات عملهم، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين.
مدبولي: تحسين أجور المواطنين أولوية حكومية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يستلزم ضمان التزام منشآته بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين واستمرار النشاط الاقتصادي للمنشآت، بما يدعم استقرار سوق العمل.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.
أرقام تكشف أهمية القطاع.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وبلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع في توفير فرص العمل ويفسر اهتمام الحكومة بتعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
خطة لزيادة الدخول حتى 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض تصورات الحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوافق مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة سبل رفع الأجور في مختلف القطاعات حتى عام 2030، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والقدرات المالية للمنشآت.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
استعرض وزير التخطيط تشكيل المجلس في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيله على أساس التمثيل الثلاثي لحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
ويضم المجلس ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للاستثمار، فضلًا عن ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال وستة يمثلون المنظمات النقابية العمالية.
مؤشرات سوق العمل وتراجع البطالة
تناول الاجتماع تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة.
موعد التطبيق
يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2027 بقيمة 8500 جنيه شهريًا، وتُطبق العلاوة الدورية السنوية اعتبارًا من العام المالي 2027 بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، وسط ترقب من ملايين الأسر العاملة بالقطاع الخاص لتحسين دخولها في إطار خطة حكومية أوسع لزيادة الأجور خلال السنوات المقبلة.

التعليقات