قرار رئاسي ينهي أزمة تسجيل الأراضي في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ويعيد الاستقرار للملكية العقارية

أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التوجيه الرئاسي بإنهاء أزمة تسجيل الأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ يشكل خطوة جوهرية في معالجة ملف طالما تعلق بمصالح المواطنين وحقوقهم العقارية، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة لهذه المشكلة تعكس أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية متى تحولت إلى عائق أمام مصالح المواطنين.

وأوضح مكي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وما أعقبها من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، تتيح استئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن استقرار الملكية العقارية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لما يتصل به من قدرة المواطنين على التصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية، وحماية حقوقهم، وإتمام معاملاتهم دون تعقيدات إجرائية تعطل مصالحهم.

وأضاف مكي أن أهمية هذه الخطوة تنبع من تجاوز حالة التعطيل التي واجهها أصحاب الأراضي والممتلكات في المحافظات الثلاث، وإعادة فتح مسار قانوني واضح أمام إجراءات التسجيل، بما يعزز الثقة في منظومة الشهر العقاري.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تستلزم سرعة تنفيذ القرار وتوحيد آليات التعامل داخل الجهات المعنية، لضمان استفادة المواطنين من التوجيهات دون تأخير، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة لا تُقاس بسلامة القرارات فحسب، بل بقدرتها أيضًا على تيسير حياة المواطنين وحماية حقوقهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغلهم، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.