في خطوة تعكس حرص الدولة على استمرارية الدورة الإنتاجية دون أي توقف، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تأمين الاحتياجات الأساسية لجميع المصانع والشركات التابعة للوزارة من الخامات والمستلزمات الصناعية المختلفة.
تأمين الخامات عصب العملية الصناعية
أكد الوزير خلال الاجتماع أن توفير المواد الخام بالكميات والمواصفات المطلوبة في توقيتاتها المحددة يمثل حجر الأساس لنجاح أي خطة طموحة للتصنيع، وشدد على ضرورة وضع خطط استباقية دقيقة لمواجهة أي تحديات عالمية أو محلية قد تؤثر على سلاسل الإمداد، لضمان تدفق مستمر للمواد الأولية اللازمة لمختلف خطوط الإنتاج العسكري والمدني على حد سواء.استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المصانع
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية عامة تتبناها وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتاحة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، والاعتماد بشكل أكبر على المدخلات المحلية كلما أمكن ذلك، مع إيجاد بدائل ذكية للمواد المستوردة لتقليل التكلفة ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع المنتجات النهائية التي تسهم بها الوزارة في مشروعات التنمية الشاملة بمصر.تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد
وتتجه الوزارة إلى تنويع مصادر التوريد من خلال إبرام اتفاقيات مع موردين محليين ودوليين متعددين، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد، ويحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية وأزمات الشحن على التكلفة النهائية للمنتج.كما يجري العمل على بناء مخزون استراتيجي من الخامات الحيوية يضمن استمرار التشغيل لعدة أشهر دون انقطاع.
التوسع في التصنيع المحلي للخامات
وفي إطار تقليل فاتورة الاستيراد، تدرس الوزارة التوسع في تصنيع بعض الخامات والمستلزمات محلياً عبر شركاتها التابعة، وهو ما يوفر العملة الصعبة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.وترتبط هذه الجهود بخطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
التعليقات