في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لملف إدارة واستغلال أراضي وأملاك الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على تعظيم العوائد الاقتصادية للممتلكات العامة.
مشروعات خدمية وفرص عمل واعدة للشباب
أكد وزير الري خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية.
كما شدد على أهمية أن تسهم هذه الاستغلالات في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويقلل من معدلات البطالة، مع ضرورة دراسة كل مشروع بعناية فائقة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة.
وتُعد هذه التوجهات امتداداً لسياسة الدولة الرامية إلى ربط الاستثمار في الأصول العامة بخطط التنمية الشاملة، حيث تسهم المشروعات الخدمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في المحافظات، إلى جانب دورها في إتاحة فرص عمل جديدة للشباب في مجالات متعددة تستفيد من مواقع الأراضي التابعة للوزارة.
التزام صارم بالقوانين وضوابط حماية أملاك الدولة
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير توجيهات مشددة بضرورة الالتزام التام بجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة لعملية استغلال أملاك الري، وعدم التهاون في تطبيق الضوابط القانونية لحماية المال العام.
وأوضح أن الوزارة ماضية قدماً في حصر جميع الأصول غير المستغلة ووضع خطط استثمارية مدروسة لتحويلها إلى طاقات إنتاجية تخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
ويشكل هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع رقعة الأملاك التابعة لوزارة الموارد المائية والري وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية، مما يجعل حسن إدارتها واستغلالها ركيزة أساسية في زيادة الموارد الذاتية للدولة وتعزيز الاستثمار وترشيد استخدام الأصول العامة.
التعليقات