يُعدّ موضوع الحداد على الزوج من أكثر الموضوعات التي تشغل بال النساء بعد فقدان شريك الحياة، إذ تختلط فيه الأحكام الشرعية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تفرضه الظروف.
وتتكرر التساؤلات حول مدى إمكانية خروج الأرملة من منزل الزوجية أثناء العدة، سواء لقضاء حوائجها أو للعمل أو للعلاج، وهو ما استدعى توضيحًا تفصيليًا من دار الإفتاء المصرية لرفع الحرج عن السائلين وإزالة أي التباس قد يقع فيه الجمهور.
ما هي مدة العدة الشرعية للأرملة؟
بيّنت دار الإفتاء المصرية أن مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، استنادًا إلى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، وتُحسب هذه المدة من لحظة وفاة الزوج، ما لم تكن الزوجة حاملًا، فإن كانت حاملًا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، كما أكدت الدار أن العدة حق للزوج وعبادة تعبديّة للمرأة تلتزم بها طاعةً لله سبحانه.
الأصل في لزوم منزل الزوجية
أوضحت لجان الفتوى أن الأصل الشرعي يقتضي بقاء الأرملة في منزل الزوجية طوال مدة العدة، وذلك حفاظًا على حرمة عقد الزواج المنقضي وتكريمًا لذكرى الزوج، وصيانةً لها من مواطن الريبة.
غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات مرتبطة بالضرورة والحاجة الملحّة التي لا يمكن دفعها إلا بالخروج.
الحالات المستثناة التي يُسمح فيها بالخروج
أجازت دار الإفتاء خروج الأرملة في العدة في حالات محددة، من أبرزها:
- العمل: إذا كانت المرأة تعيل نفسها أو أبناءها ولا تجد مصدر رزق بديلًا، فيجوز لها الخروج للعمل بالضوابط الشرعية.
- العلاج: زيارة الطبيب أو دخول المستشفى عند المرض أو الحاجة إلى فحوصات طبية عاجلة.
- قضاء الحوائج الضرورية: شراء مستلزمات المعيشة التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد من يقوم بها نيابة عنها.
- الظروف الطارئة: كحدوث خطر في المنزل أو الحاجة إلى مرافقة محرم في أمور لا تُقضى سواه.
ضوابط الخروج والحداد الشرعي
شددت الدار على أن الإذن بالخروج مشروط بجملة من الضوابط، أهمها أن يكون الخروج نهارًا والعودة للمبيت في منزل الزوجية ليلًا، والالتزام بلوازم الحداد الشرعي من ترك الزينة والطيب والخضوع في القول، وعدم التوسع في الخروج بما يخرج عن حدود الضرورة، فقد قال الفقهاء إن الضرورة تُقدَّر بقدرها ولا يتجاوز فيها الحكم ما استدعته الحاجة.
الحكمة من الحكمة الشرعية ومراعاتها للظروف
تتجلّى في هذه الأحكام مرونة الشريعة الإسلامية ورحابتها ورفعها الحرج عن المكلفين، إذ راعت تغيّر أحوال النساء في العصر الحديث من حيث اضطرار كثير منهن إلى العمل والاعتماد على أنفسهن، فجمعت بين صيانة حرمة العدة من جهة وكفالة حق المعيشة والكرامة الإنسانية من جهة أخرى، وهي موازنة دقيقة تعكس أن مقاصد الشريعة قائمة على التيسير المشروع لا التشديد الذي يُعسّر حياة الناس.
نصيحة للنساء المتوفى عنهن أزواجهن
ينصح أهل العلم المرأة المعتدة بأن تسأل أهل الاختصاص عن حالتها الخاصة دون الاعتماد على التخمين، فلكل حالة ملابساتها، ولأن الفتوى قد تختلف باختلاف الظروف والضرورات.
كما يُستحب لها أن تُشغل وقت العدة بالذكر والدعاء والصبر، مع الاهتمام بصحتها النفسية والجسدية، والاستعانة بالمقربين في قضاء ما يلزم من شؤونها دون أن تفقد حريتها الشرعية في حدود ما تكفله الضوابط.
وختامًا، فإن دار الإفتاء المصرية في توضيحها لهذه المسألة الحساسة إنما تؤكد أن الشريعة الإسلامية ليست بعيدة عن واقع الناس، بل جاءت لتجيب عن تساؤلاتهم وتحل مشكلاتهم برفق ويُسر، وتحمي المرأة من الضياع وسط الظروف الطارئة التي تعيشها بعد فقد زوجها.
التعليقات