وزارة الداخلية تضبط بلوجر شهيرة بالهرم: فيديوهات خادشة للحياء ورقصات مثيرة تقودها خلف القضبان

ضربة أمنية جديدة لتنقية الفضاء الإلكتروني

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط المشهد الرقمي في مصر، حيث نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة في القبض على صانعة محتوى مشهورة تسكن وتعمل في منطقة الهرم بالجيزة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

بداية الرصد الأمني والتحريات الدقيقة

انطلقت تفاصيل الواقعة عندما لاحظت الجهات الأمنية نشاطاً متزايداً وتكثيفاً ملفتاً من صانعة المحتوى المتهمة، التي خصصت مسكنها بمنطقة الهرم كاستوديو لتصوير محتواها المرئي.

وكشفت التحريات الأولية والفحص التقني الدقيق أن المذكورة تعمدت نشر فيديوهات تتضمن استعراضات بملابس غير مألوفة وحركات رقص اعتبرتها السلطات المختصة خادشة للحياء العام وتتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية المصرية.

وأشارت التحريات إلى أن الهدف من وراء نشر هذا المحتوى كان زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال أرباح الإعلانات والتفاعلات الوهمية والحقيقية على المنصات، في ظاهرة أضحت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة تهدد النشء المصري.

إجراءات قانونية حاسمة ومواجهة بالأدلة الرقمية

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية خاصة مكان إقامة المتهمة، وتمكنت من القبض عليها وبحوزتها الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير وبث المحتوى المرئي.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الفحص التقني ومقاطع الفيديو المضبوطة، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق الشهرة وجمع المال.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

عقوبات قانونية رادعة لمن يخدش الحياء العام

يذكر أن قانون العقوبات المصري يعاقب على نشر المحتوى الخادش للحياء عبر الإنترنت، حيث تنص المادة 178 على الحبس والغرامة لكل من ارتكب عملاً مخلًا بالآداب العامة، كما تعاقب قانون تنظيم الاتصالات وإجراءات مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقررة بالقانون 175 لسنة 2018 على نشر محتوى مخالف يهدد الأمن المجتمعي.

رسالة أمنية حازمة

وتأتي هذه الواقعة في إطار حملات متصاعدة تشنها وزارة الداخلية لضبط المحتوى الرقمي ومنع التربح غير المشروع عبر السوشيال ميديا، كرسالة حازمة لكل من يسعى للشهرة الزائفة أو المكاسب المادية عبر محتوى يهدم قيم المجتمع ويستهدف الفئات العمرية الصغيرة.