في إطار الجهود المستمرة التي تبذلتها الحكومة المصرية لضبط الشارع الإداري وإحكام الرقابة على مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظات، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً شاملاً ومفصلاً يستعرض حصاد أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، وذلك عن جهود الحملات الرقابية التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي.
حملات تفتيش مكثفة لضبط الأداء الحكومي
أوضح التقرير الرسمي أن قطاع التفتيش والمتابعة نجح في تنفيذ نحو 38 حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة شملت عدداً كبيراً من المحافظات المصرية خلال الشهر المنقضي.
وقد استهدفت هذه الحملات الميدانية الوقوف على مدى انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة، ورصد أي مخالفات إدارية أو مالية قد تؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون ومحاربة كافة أشكال التقصير الإداري.
إحالة 85 واقعة للجهات القضائية المختصة
أسفرت النتائج الرقابية لتلك الحملات عن رصد العديد من المخالفات الجسيمة، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية.
وبناءً على ما أسفرت عنه أعمال الفحص والمراجعة الدقيقة، تم إحالة 85 واقعة فساد وإهمال إداري إلى النيابات المختصة للتحقيق فيها ومحاسبة المقصرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تطبيف مبدأ الثواب والعقاب، وتطهير الجهاز الإداري من أي مظاهر للتراخي أو الإضرار بالمال العام.
استمرار المتابعة لرفع كفاءة الجهاز الإداري
من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار وتيرة هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تثبت إدانتها، مؤكدة أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم الأجهزة الرقابية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية.
وتستهدف هذه الجهود المستمرة الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا المواطن المصري، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة في شتى ربوع الجمهورية.
الوسوم: #وزارة التنمية المحلية#حملات تفتيش#أخبار مصر#محافظات مصر#النيابة العامة
التعليقات