أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا محوريًا في منظومة العمل التنموي، مشددة على أن قوة المنظومة المجتمعية تستمد جذورها من تكامل الأدوار وتضافر الخبرات والإمكانات بين المؤسسات المختلفة، بما يحقق أهدافًا مشتركة ويعظّم أثر المبادرات الإنسانية والتنموية على أرض الواقع.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزيرة في حفل افتتاح المكتب الميداني لمنظمة قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، حيث أعربت عن ترحيبها بهذه الخطوة التي تجسّد عمق العلاقات المصرية القطرية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تعاون مؤسسي وإنساني وتنموي غير مسبوق بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح المكتب الميداني يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الراسخة بين مصر وقطر، وفرصة حقيقية لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والرؤى والقدرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الشراكات الإنسانية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين وأكثر استدامة في أثرها الممتد.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن التعاون القائم بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية يقدّم نموذجًا عمليًا يحتذى به لتكامل الجهود في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن العمل الاجتماعي والإنساني يحقق نتائج أعمق وأكثر تأثيرًا عندما يقوم على أسس الشراكة والثقة المتبادلة وتبادل الخبرات.
وأضافت الوزيرة أن التحديات الإنسانية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، وتكامل الموارد والخبرات والمعرفة والإرادة، بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة ومستدامة تخدم المجتمعات المستفيدة وتحقق التنمية المنشودة.
ورحّبت مايا مرسي بتعزيز التعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، معربة عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك، بما يدعم جهود التنمية والعمل الإنساني ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بمسؤولي قطر الخيرية في مصر، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المعنية، بما يجعل العمل الاجتماعي أكثر قربًا من المواطنين واحتياجاتهم، ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.
التعليقات