في خطوة تعكس التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي، أبرمت وزارة العدل والبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك، بما يسهّل على العملاء الحصول على خدمات التوثيق ويطوّر آليات تقديمها.
تفاصيل توقيع البروتوكول
وجرت مراسم التوقيع يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي المستشار محمود حلمي الشريف – وزير العدل، والمصرفي القدير الأستاذ هشام عز العرب – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB)، والأستاذ محمد شعبان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب كوكبة من السادة المستشارين وقيادات البنك.ومثّل وزارة العدل في التوقيع السيد المستشار هشام عبد المجيد – مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، بينما مثّل البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) الأستاذ محمود عباس – رئيس القطاع القانوني.
توسيع نطاق خدمات التوثيق
وفي مستهل الفعالية، أشاد السيد هشام عز العرب بالجهود المبذولة من معالي المستشار وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسئوليه، واصفًا التعاون بالمثمر، ومؤكدًا أنه يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتنمية المؤسسية.وأوضح عز العرب أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع، وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.من جانبه، صرّح الأستاذ محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك، بأن توقيع البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك، بما يدعم تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
دور يتجاوز الخدمات المصرفية
ويؤمن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بأن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.
التعليقات