في إطار التحركات الرامية إلى ضبط منظومة العمل وحماية حقوق العاملين، كثفت مديرية العمل بجنوب سيناء جولاتها التفتيشية بمدينة سانت كاترين، لمراجعة مدى التزام المنشات بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتحقق من تطبيق الضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية.وتأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق الرقابة الميدانية على المنشات بمختلف مدن المحافظة، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.وفي هذا السياق، نفذ مكتب عمل سانت كاترين جولة تفتيشية على عدد من المنشات الواقعة في نطاق اختصاصه، تضمنت مراجعة الالتزام بأحكام قانون العمل، والتحقق من استيفاء الاشتراطات القانونية المنظمة لعلاقات العمل، في إطار المتابعة الدورية التي تستهدف تعزيز الامتثال للقانون وتوفير بيئة عمل امنة ومستقرة.وتولى اعمال التفتيش محمد موسى مفتش مكتب عمل سانت كاترين، ضمن برنامج المرور الميداني الذي تنفذه المديرية لمتابعة أوضاع المنشات ورصد مدى التزامها بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل.وأكد أكرم محمد سيد أحمد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وتعزيز وعي المنشات بالتزاماتها القانونية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، ويسهم في الحد من النزاعات ودعم استقرار علاقات العمل.وتعكس هذه التحركات توجه وزارة العمل نحو تعزيز الرقابة على سوق العمل من خلال المتابعة الميدانية، وربط تطبيق التشريعات بحماية حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل، بما يدعم مبادئ العمل اللائق ويهيئ بيئة أكثر استقرارا للإنتاج والتنمية.وتواصل مديرية العمل بجنوب سيناء تنفيذ خطتها التفتيشية على المنشات بالمحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى رفع معدلات الالتزام بالقانون، وصون حقوق العمال، وترسيخ علاقات عمل تقوم على الالتزام المتبادل والاستقرار.
التعليقات