ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خُصص لمراجعة محاور جلسة “مصر الرقمية”، وذلك ضمن متابعة التحضيرات الجارية لاستضافة “منتدى مصر 2026” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الحالي، وهو الحدث الذي كلّف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقده لعرض حصيلة الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات العمل خلال السنوات الماضية.
وشهد الاجتماع حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
بناء على المنجزات ومواجهة التحديات المتبقية
وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن جلسة “مصر الرقمية” تسعى للإجابة عن سؤال محوري: كيف يمكن البناء على ما تحقق في مجال التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع التحديات التي لم تُحل بعد؟
وشدد مدبولي على ضرورة استمرار تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة تغطي مختلف قطاعات الدولة، بما يمكّنها من مواكبة وتيرة التطور المتسارعة في هذا المجال، خاصة مع الانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع الحرص على تأمين الخدمات الرقمية وحماية البيانات المتداولة عبر المنصات، وإيجاد توازن في أسعار الخدمات يضمن إتاحتها لجميع فئات المجتمع.
منصة “مصر الرقمية” وترسيخ ثقة المواطنين
وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي تلعبه منصة “مصر الرقمية” في تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يوفّر الوقت والجهد ويقلّص الإجراءات التقليدية المعقدة.
كما تم التأكيد على أهمية التوسع المستمر في الخدمات المتيحة عبر المنصة، والعمل على تعزيز وعي المواطنين بمزايا التحول الرقمي، وتعريفهم بالتطور المتحقق في منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز ثقتهم في المنظومة الرقمية ويجعل أثر جهود التحول الرقمي ملموسًا في حياتهم اليومية.
رقمنة الشهر العقاري والسجل المدني
وناقش الاجتماع في هذا السياق الجهود المبذولة لتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، ويبسّط إجراءات الحصول على الخدمة، ويسرّع إنجاز المعاملات ويحسّن جودتها.
كما تم التأكيد على تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية لدى مختلف الجهات المعنية، الأمر الذي ييسّر حصول المواطنين على الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويخفف الأعباء الإدارية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع
ومن المنتظر أن تركّز جلسة “مصر الرقمية” على إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجهود الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر استعراض ما تحقق في مجال تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، ودور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، بما يعكس العائد المباشر للاستثمارات والجهود المبذولة في هذا القطاع.
التعليقات