وقع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى إرساء شراكة أوسع بين البلدين في قطاع النفط والغاز ومشتقاته.
وجرى التوقيع على هامش اختتام فعاليات الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي استضافته الرياض.
وتسعى هذه المذكرة إلى تفعيل التكامل بين قطاعي البترول والطاقة في البلدين، والاستفادة المثلى من الطاقات والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، عبر تعزيز التعاون في مجالات تجارة ونقل وتخزين وتوزيع الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي.
وتمتد مجالات التعاون لتشمل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة أسواق الطاقة، ويرفع من قدرة سلاسل الإمداد على الصمود والموثوقية، ويعزز أمن الطاقة في المنطقة.
كما تفتح المذكرة الباب أمام تبادل أوسع للخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، ونقل وتتبع المنتجات البترولية وأسطوانات الغاز، إضافة إلى التعاون في مجال البتروكيماويات، ودراسة الفرص الاستثمارية في مشروعات مشتركة، ودعم الصادرات.
وتشمل بنود التعاون تبادل المعلومات والدراسات الفنية، وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل، بما ينقل المعرفة ويطور الكفاءات، ويدعم توسيع نطاق الشراكة في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
وتنبع هذه الخطوة من الحرص المشترك على تعزيز العلاقات المصرية السعودية، والبناء على الروابط التاريخية والاقتصادية، وتوسيع التعاون البترولي بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتكامل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
التعليقات