في إطار حملة أوسع تشنها النيابة العامة والأجهزة الأمنية المصرية ضد جرائم النصب المنظم، أصدر قاضي المعارضات المختص قراراً بتجديد حبس متهم رئيسي في قضايا الاحتيال على راغبي السفر إلى المملكة العربية السعودية لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.
من هو المتهم وكيف أوقع ضحاياه؟
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، أدار منظومة احتيال شبه مكتملة الأركان انطلقت من صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات مغلقة على تطبيق واتساب، يقدّم فيها نفسه بصفته “مندوباً معتمداً” لشركات توظيف سعودية وهمية.
اعتمد على ثلاثة عناصر أساسية لإقناع ضحاياه:.
- الوعود البراقة: عروض عمل مغرية برواتب تتراوح بين 3000 و6000 ريال شهرياً مع سكن وتأمين ووجبات.
- مستندات مزيفة: عقود عمل تحمل شعارات شركات سعودية، وإيصالات دفع إلكتروني منسوخة من مصادر مفتوحة.
- عامل الوقت: إيهام الضحايا بأن العقود محدودة العدد وأن التأخير يعني خسارة الفرصة، وهو أسلوب ضغط نفسي دفع الضحايا إلى الدفع السريع دون تحقق.
أساليب عملية الاحتيال وتنوع صوره
اتسعت أساليب المتهم لتشمل:
- طلب “رسوم تأشيرة” تتراوح بين 15 و40 ألف جنيه مصري لكل ضحية.
- فرض مصاريف إدارية إضافية لتوثيق العقد وإصدار شهادة سعودة وتذكرة الطيران.
- قصص طبية ملفقة لبعض الضحايا الذين أرادوا تحويل تأشيرة زيارة إلى تأشيرة عمل.
- الطلب من بعض الضحايا تحويل المبالغ عبر محافظ إلكترونية لتشتييت مسار الأموال وصعوبة تتبعها أمنياً.
انكشاف الجريمة وتحركات الأجهزة الأمنية
بدأت القضية بعد ورود بلاغات متعددة من مواطنين أحسّوا بعمليات النصب، حيث تبيّن أن المتهم سافر فعلياً إلى المملكة عدة مرات قبل أن يتوقف عن التواصل مع ضحاياه نهائياً ويغلق الأرقام المستخدمة.
عملت فرق البحث الجنائي على تحليل بيانات المحادثات الإلكترونية وسجلات التحويلات البنكية، مما أتاح تحديد هويته ومكان اختفائه.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد أكمنة محكمة أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفان يحتويان على محادثات مع أكثر من خمسين ضحية، ودفتر يدوي ببياناتهم ومبالغهم، فضلاً عن نماذج عقود مزيفة وبطاقات بنكية متعددة.
الوضع القانوني والعقوبات المحتملة
في القانون المصري، يُصنَّف النصب بوصفه جناية إذا تجاوزت قيمة المال المستولى عليه النصاب القانوني، ويعاقب عليه القانون المصري بالحبس والغرامة.
وقد تواجه القضية اتهامات إضافية بتكوين تشكيل عصابي منظم وتزوير مستندات رسمية، وهما ظرفان مشددان قد يرفعان العقوبة إلى السجن المشدد إذا ثبتت التهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
دروس للمواطنين وراغبي العمل بالخارج
يوصي خبراء مكافحة الاحتيال الإلكتروني باتباع الخطوات التالية قبل التعامل مع أي وسيط لتأشيرات العمل:
- التحقق من ترخيص مكتب التوظيف عبر وزارة القوى العاملة أو الجهات السعودية المختصة.
- عدم تحويل أي مبالغ قبل استلام نسخة موثقة من العقد ومراجعتها قانونياً.
- التشكيك في الطلبات العاجلة أو التي تفرض ضغوطاً زمنية.
- الإبلاغ الفوري عن أي حالة نصب عبر الخط الساخن للأمن السيبراني المصري (108).
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين وحصر الضحايا، وسط توقعات بإضافة تهم جديدة وربما ربط القضية بشبكات احتيال مماثلة عابرة للحدود.
التعليقات