ثورة رقمية في الضرائب العقارية بمصر: 2.5 مليون وحدة مسجلة عبر التطبيق الإلكتروني

الضرائب العقارية في مصر تشهد تحولاً رقمياً شاملاً

في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الكامل وتيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، أعلنت وزارة المالية عن طفرة غير مسبوقة في التعاملات الإلكترونية الخاصة بالقطاع الضريبي، بما يعكس التزام الدولة بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتوفير الوقت والجهد على الممولين دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

تطوير منظومة الضرائب العقارية ورفع كفاءة السيستم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاعاً عريضاً من المواطنين بات يعتمد بشكل أساسي على التطبيق الإلكتروني المخصص للضرائب العقارية «موبايل أبلكيشن»، والذي صُمم خصيصاً ليكون بوابة مرنة وسريعة لتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة ويسر من الهاتف المحمول.

وأوضح الوزير أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين إنجاز إجراءاتهم الضريبية على مدار الساعة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية، مما يسهم في تقليل الازدحام داخل مأموريات الضرائب العقارية وتسريع دورة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.

2.5 مليون وحدة مسجلة عبر التطبيق الذكي

وفي لغة الأرقام التي تعكس نجاح التجربة، أشار وزير المالية إلى أن التطبيق نجح بجدارة في استيعاب معدلات إقبال هائلة، حيث تم تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة عقارية عبر الهواتف الذكية فقط.

وأوضح «كجوك» أن الوزارة لا تدخر جهداً في رفع القدرات الفنية والتكنولوجية للخوادم والسيستم الخاص بالمنظومة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ومنع أي تكدس أو أعطال قد تواجه المواطنين أثناء التفاعل الحي مع التطبيق.

مزايا التطبيق وأثره على الممولين

يتيح التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، تشمل تسجيل الوحدات العقارية، وتقديم الإقرارات، والاستعلام عن الموقف الضريبي، وسداد المستحقات إلكترونياً، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من الأخطاء اليدوية في عمليات التقدير والتحصيل.

كما يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على بناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية في مصر، تُستخدم في رسم السياسات الضريبية وتنمية الموارد المحلية للوحدات الإدارية المختلفة.

التحول الرقمي ودعم الاقتصاد المصري

يُعد التوسع في الخدمات الضريبية الرقمية جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز الشمول المالي وميكنة الخدمات الحكومية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على المواطنين.