في خطوة إقليمية بالغة الأهمية ترسم ملامح جديدة لخارطة الطاقة في الشرق الأوسط، أعلنت كل من بغداد وأنقرة عن انطلاق جولة مفاوضات رسمية مكثفة تهدف إلى صياغة اتفاقية إطارية شاملة تفتح باب التعاون الواسع بين الجارين في قطاعي النفط والغاز، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه هذه المباحثات من نتائج تمس أسواق الطاقة العالمية.
تعاون استراتيجي بين العراق وتركيا
شهدت الساعات الأخيرة تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة توجت بإعلان رسمي مشترك؛ حيث التقى وزير النفط العراقي، باسم محمد العبادي، بنظيره التركي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، لوضع حجر الأساس لشراكة مستدامة.
وتستهدف هذه المباحثات، التي وصفها المراقبون بـ"النوعية"، تأمين مصدات قوية للتعاون الثنائي وضمان تدفقات مستقرة تلبي طموحات البلدين الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات والمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ملفات على طاولة المباحثات
يتصدر جدول أعمال الجولة التفاوضية عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها إعادة تشغيل وتوسيع طاقة خط أنابيب النفط الذي يربط حقول كركوك بمنفذ جيهان التركي على البحر المتوسط، وهو الممر التصديري الذي توقف عن الضخ في أعقاب قرار تحكيمي دولي عام 2023.
كما يناقش الجانبان آليات تسعير الغاز المستورد إلى تركيا، وبنود عقود التوريد طويلة الأجل، فضلاً عن إمكانية إشراك شركات تركية في مشاريع تطوير البنية التحتية النفطية والغازية داخل العراق، بما يشمل مصافي التكرير ومنشآت التخزين.
آفاق جديدة لأسواق الطاقة الإقليمية
وتأتي هذه التطورات لتؤكد رغبة الجانبين العراقي والتركي في تجاوز أي عقبات سابقة وإرساء قواعد صلبة للعمل المشترك، لا سيما أن قطاعي النفط والغاز يمثلان عصب الاقتصاد في كلا البلدين.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية المرتقبة -حال إتمامها بنجاح- في تعزيز أمن الطاقة، وتسهيل عمليات النقل والتصدير، وفتح آفاق استثمارية ضخمة للشركات العالمية والمحلية على حد سواء، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي وينعكس إيجاباً على حركة الأسواق الإقليمية والدولية.
أبعاد إقليمية ودولية
يحمل هذا التقارب دلالات تتجاوز البعد الثنائي، إذ يأتي في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة بعيداً عن الاعتماد على مورد واحد، ما يجعل من ممرات النقل عبر تركيا والعراق خياراً استراتيجياً محتملاً.
وفي المقابل، يمثل التعاون مع أنقرة فرصة لبغداد لتنويع منافذها التصديرية وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية في الخليج، ما يعزز مرونة سياساتها النفطية ويمنحها قدرة أكبر على المناورة في أسواق الطاقة العالمية.
العراق: ثالث احتياطي نفطي عالمي
يمتلك العراق، بحسب تقديرات منظمة أوبك، احتياطيات نفطية مؤكدة تبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يجعله في المرتبة الخامسة عالمياً والثالث بين الدول الأعضاء في المنظمة، بينما ينتج ما يقارب 4 ملايين برميل يومياً.
وتستورد تركيا بدورها أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية والغازية، مما يجعل من العراق شريكاً طبيعياً يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تأمين جزء من هذه الاحتياجات عبر خطوط أنابيب برية قصيرة ومجدية اقتصادياً مقارنة بمسارات النقل البحري.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
يتوقع محللون أن يؤدي إبرام هذه الاتفاقية إلى انتعاش في حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الخدمات النفطية والهندسة والإنشاءات المرتبطة بالمشروع.
كما قد تسهم التدفقات المالية الناتجة عن رسوم العبور وعائدات التصدير في دعم موازنة العراق وتعزيز قدرته على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، بينما تحقق تركيا مكاسب استراتيجية من خلال ترسيخ موقعها كمركز عبور للطاقة بين الشرق والغرب، وهو الدور الذي تطمح إليه أنقرة منذ سنوات.
تحديات أمام التنفيذ
رغم التفاؤل السائد، لا تخلو الطريق من تحديات، أبرزها الحاجة إلى توافق سياسي داخلي في العراق حول آلية تقاسم العائدات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، إضافة إلى الجوانب القانونية المرتبطة بقضايا التحكيم التجاري السابق، وضرورة إيجاد صيغة تعاقدية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما يبقى عامل استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي تمر بها خطوط الأنابيب محكماً أساسياً في جدوى أي مشروع طويل الأجل.
خاتمة
تمثل جولة المفاوضات الحالية نقطة تحول محتملة في العلاقات الاقتصادية بين بغداد وأنقرة، وإذا ما تُوّجت باتفاقية إطارية شاملة، فإنها قد تعيد رسم ملامح خارطة الطاقة الإقليمية وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز مكانتهما في أسواق الطاقة العالمية.
التعليقات