شهدت الساحة البرلمانية المصرية تحركاً رقابياً لافتاً، بعدما فتح أحد أعضاء مجلس النواب النار على ملف مسابقات تعيين الأئمة والخطباء التابعين لوزارة الأوقاف، والمعروفة إعلامياً بدفعة “الإمام حسن العطار”.
يأتي هذا التحرك على خلفية تزايد الشكاوى والاستفسارات بشأن استبعاد مجموعة كبيرة من الشباب الذين نجحوا في كافة الاختبارات التحريرية والشفوية، ليصطدموا بقرار الاستبعاد النهائي بحجة عدم استيفاء معايير الوزن النسبي.
تفاصيل طلب الإحاطة البرلماني بشأن مسابقة الأئمة
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، ممثل دائرة محافظة الشرقية في البرلمان، بسؤال رسمي موجه إلى الجهات المعنية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بكشف الحجاب عن المعايير الدقيقة التي تم بناء عليها استبعاد 179 مرشحاً من الناجحين الأساسيين في المسابقة.
وأوضح النائب أن هؤلاء الشباب اجتازوا مراحل صعبة ومنافسة شرسة لتولي مهام الدعوة الدينية، مؤكداً أن الاعتماد على معيار الوزن بمفرده دون توضيح الأطر الطبية والمهنية والقانونية يثير الكثير من علامات الاستفهام بين المتقدمين وأسرهم.
مستقبل 179 شاباً على مائدة نقاش البرلمان
يثير هذا القرار حالة من القلق الواسع بين أوساط الخريجين الذين كانوا يعدون أنفسهم للوقوف على أعتاب المساجد لنشر الخطاب الديني المستنير، ليجدوا أنفسهم خارج الماراثون في الأمتار الأخيرة.
ويسعى الطلب البرلماني إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، إما بإنصاف المستبعدين الذين تثبت كفاءتهم وقدرتهم الصحية على أداء مهامهم، أو بإعلان وزارة الأوقاف للأسس الشفافة التي استندت إليها لجان الفحص الطبي والبدني، حفاظاً على تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة في تعيينات الجهاز الإداري للدولة، وتحديداً في المؤسسات الدينية الحساسة التي تتطلب قدوة حسنة وكفاءة شاملة.
الوسوم: #مسابقة أئمة الأوقاف#استبعاد أئمة الأوقاف#وزارة الأوقاف#مجلس النواب#أخبار مصر
التعليقات