طوال العقود الماضية، ظل سؤال محوري يشغل خبراء الاقتصاد والشارع المصري على حد سواء: لماذا لا تمتلك مصر حتى الآن علامة تجارية وطنية خالصة للسيارات تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، رغم امتلاكها لخبرات صناعية عريقة تعود إلى حقبة الستينيات؟ الإجابة الحاسمة جاءت على لسان المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في البلاد.
تصريحات وزير الصناعة تفتح الملف المغلق
في تصريحات لاقت اهتماماً واسعاً من متابعي قطاع المال والأعمال، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الملابسات الكاملة التي أدت إلى تأخر ظهور براند سيارات وطني يحمل اسم مصر في الأسواق العالمية طوال العقود الماضية.
وأكد الوزير أن الدولة وضعت معايير صارمة للغاية بشأن جودة التصنيع والإنتاج المحلي، وأن هذا التوجه كان مقصوداً ومدروساً وليس نتيجة إهمال أو تقصير.
رفض قاطع لوضع اسم مصر على سيارات مستوردة
وكشف الوزير عن مفاجأة تتعلق بالسياسات السابقة، حيث أكد أن الحكومة رفضت تماماً التسرع في وضع العلامة التجارية المصرية على سيارات يتم استيرادها بالكامل من الخارج أو تجميعها بصورة شكلية دون وجود قيمة مضافة حقيقية وتصنيع فعلي على الأراضي المصرية.
وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل اسم تجاري أو منح براند وطني مظهراً خارجياً، بل بناء قاعدة صناعية حقيقية ومستدامة، قادرة على إنتاج مركبات بجودة تنافسية تحمل اسم مصر بكل جدارة.
لماذا تُعدّ هذه السياسة رؤية استراتيجية وليست تأخيراً؟
يُفهم من تصريحات الوزير أن غياب العلامة المصرية عن الخريطة العالمية لم يكن فجوة في القدرات، وإنما اختيار واعٍ لتجنّب تكرار تجارب دولية عديدة أنتجت ما يُعرف بـ«التجميع فقط»، حيث تُلصق علامة وطنية على سيارات مستوردة دون نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين للصناعة.
فمثل هذه التجارب سريعاً ما تنهار أمام المنافسة، ولا تُحقّق سوى مكاسب شكلية قصيرة الأمد.
وتتطلب صناعة السيارات العالمية استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وسلاسل التوريد ومراكز الاختبار والسلامة، وهو ما يجعل بناء علامة وطنية حقيقية مشروعاً طويل المدى يستند إلى بنية صناعية راسخة قبل أي اعتبارات تسويقية.
خطوات جادة نحو مستقبل صناعة السيارات في مصر
وتسعى الدولة المصرية في المرحلة الحالية إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب كبرى الشركات العالمية لتدشين مصانع حقيقية للسيارات في السوق المصري، مع الاعتماد على مكوّن محلي قوي ورفع نسب التصنيع المحلي تدريجياً.
ويشمل هذا التوجه تطوير الكوادر الفنية المتخصصة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمركز تصنيع وتصدير نحو الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية، إضافة إلى تشجيع الصناعات المغذية والمكملة التي تُعدّ العمود الفقري لأي صناعة سيارات ناضجة.
وتهدف هذه الخطوات مجتمعة إلى تمهيد الطريق لظهور صناعة وطنية متكاملة تليق باسم ومكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع المركبات، وتفتح الباب أمام أول براند مصري خالص يظهر على الخريطة العالمية بجدارة واستحقاق.
التعليقات