القبض على طالب في البحيرة لإدارته صفحة للنصب الإلكتروني
في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، نجحت الجهات المعنية في ضبط شاب بمحافظة البحيرة، بعد أن تبيّن قيامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدها للترويج لبيع صواعق كهربائية، مستغلاً إياها في وقوع عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
كيف بدأت عملية الضبط؟
جاءت عملية الضبط عقب توافر معلومات وتحريات دقيقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم إجراؤها بالتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع الأمن العام.
وكشفت هذه المعلومات عن وجود شخص يقوم بإدارة صفحة على منصات التواصل الاجتماعي ويسوّق من خلالها لبيع صواعق كهربائية، وهو الأمر الذي أثار شبهات حول طبيعة نشاطه الحقيقي.
تحديد هوية المتهم وضبطه
بعد إجراء عمليات الفحص والتحري اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المسؤول عن إدارة الصفحة المشبوهة، وتم ضبطه بنجاح.
وقد اتضح أن المتهم طالب، يقيم داخل نطاق دائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحص الجهاز تبين أنه يحتوي على أدلة وقرائن مادية تؤكد ضلوعه في ذلك النشاط الإجرامي.
تفاصيل أسلوب الاحتيال المتبع
أسفرت التحريات أيضاً عن نتائج مهمة مفادها أن المتهم لم يكن يحوز فعلياً أي صواعق كهربائية على الإطلاق.
وعند مواجهته بالأدلة المتاحة، أقرّ واعترف بأنه يدير هذه الصفحة بهدف واضح هو النصب والاحتيال على المواطنين، وشرح أنه كان ينشر صوراً ومقاطع فيديو حصل عليها من عدة مواقع إلكترونية، في محاولة لإيهام الراغبين في الشراء بأنه يمتلك بالفعل صواعق كهربائية وقبضات حديدية.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم كان يعمد إلى مطالبة ضحاياه بسداد مبالغ مالية تحت ذريعة جدية الحجز، وبعد أن يتم تحويل تلك الأموال إليه، كان يبادر فوراً إلى إغلاق هاتفه وتقطع التواصل معهم، ليستولي على أموالهم دون تقديم أي سلعة.
الإجراءات القانونية المتخذة
على الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، تمهيداً لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.
تحذير للمواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني
تُعدّ هذه الواقعة تذكيراً بأهمية الحذر عند التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تروّج لمنتجات غير مرخصة أو مشكوك في قانونيتها، خاصة تلك التي تطلب دفع مبالغ مسبقة.
وينصح الخبراء المواطنين بالتحقق من مصداقية البائعين، وتجنّب التحويلات المالية المباشرة للأشخاص غير المعروفين، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
التعليقات