عاد ملف التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب، إلى صدارة المشهد الرياضي المصري بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خبير القانون الرياضي المعروف محمد رشوان، والتي فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى قانونية استمرارهما في قيادة المنتخبات الوطنية في ظل عقوبات انضباطية سابقة طالتهما خلال مسيرتهما الطويلة.
عقوبات سابقة تُلقي بظلالها على المستقبل
أكد الخبير القانوني أن القرارات الانضباطية التي صدرت ضد الثنائي في فترات ماضية قد تظل حاضرة عند تقييم أي خطوات مستقبلية تتعلق بتولي مهام فنية في منتخبات وطنية أخرى، موضحاً أن اللوائح الرياضية الدولية والمحلية تتعامل مع السجل الانضباطي لأي مدرب باعتباره عنصراً جوهرياً عند منح التراخيص أو الموافقات الرسمية للعمل في المناصب الفنية.
وأشار رشوان إلى أن طبيعة هذه العقوبات ومدتها ومدى ارتباطها بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات القارية تمثل محوراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت تُشكّل مانعاً قانونياً أم لا، وهو ما يجعل ملف التوأم بحاجة إلى قراءة دقيقة بعيداً عن التفسيرات المتسرّعة.
هل يمتد أثر الإيقاف إلى المنتخبات؟
يطرح الشارع الرياضي تساؤلاً محورياً: هل يقتصر أثر العقوبات على مناصب الأندية فقط، أم يمتد ليشمل قيادة المنتخبات الوطنية؟ الإجابة تعتمد بحسب المختصين على صياغة القرار الانضباطي ذاته، إذ إن بعض العقوبات تنص صراحة على منع ممارسة أي نشاط رياضي لفترة محددة، بينما تقتصر أخرى على منع التواجد في مناطق فنية معينة أو المشاركة في مسابقات بعينها.
وتُعد لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب مدونة الانضباط في الفيفا، المرجع الأساسي في هذه الحالات، حيث تنظم المواد الخاصة بها آلية تنفيذ العقوبات ومدى سريانها على الأصعدة المحلية والقارية والدولية.
موقف اتحاد الكرة واللوائح المنظمة
تكتسب هذه التطورات أهمية مضاعفة لأنها تُبرز مجدداً ضرورة الالتزام الصارم باللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الرياضية، وكيفية تطبيقها بعدالة على الشخصيات البارزة دون استثناء.
فالتعامل مع اسم بحجم حسام حسن وإبراهيم حسن يضع الاتحاد أمام اختبار حقيقي في مدى تطبيقه لمبدأ المساواة أمام اللوائح.
وينتظر الشارع الرياضي توضيحات رسمية إضافية من اتحاد الكرة أو من لجان الفيفا المختصة، من شأنها أن تحسم هذا الجدل القانوني الدائر وتحدد الموقف النهائي للتوأم بشكل قاطع.
خلفية المسيرة الحافلة
يُذكّر الملف الجماهير بأن الثنائي يمتلكان تاريخاً طويلاً حافلاً بالمواقف والقرارات الانضباطية، بدءاً من مسيرتهما كلاعبين في صفوف النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وصولاً إلى تجاربهما التدريبية المتعددة داخل مصر وخارجها.
هذا التاريخ يجعل أي حديث عن عقوبات سابقة أمراً مألوفاً، لكنه يرفع في الوقت ذاته من حساسية الموقف أمام الرأي العام.
وبين مؤيد يرى أن الثنائي قدما الكثير للكرة المصرية ولا يجب محاسبتهما مرتين على أخطاء ماضية، ومعارض يشدد على أن اللوائح يجب أن تُطبَّق على الجميع بلا استثناء، يبقى السؤال الأهم: متى يصدر القرار الرسمي الحاسم؟
خلاصة
حتى صدور توضيح قانوني نهائي، يظل ملف حسام وإبراهيم حسن مفتوحاً على كل الاحتمالات.
ما هو مؤكد أن الجدل الحالي يعكس نضجاً متزايداً في الوعي القانوني الرياضي لدى الجمهور المصري، ويؤكد أن اللوائح ليست نصوصاً جامدة بل أدوات حية تحكم حاضر ومستقبل كل من يعمل داخل المستطيل الأخضر.
التعليقات