تعاون وطني لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
في خطوة تعزز التكامل بين المبادرات الاتحادية والمحلية، كشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، وهو المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة مع صندوق حي دبي للمستقبل.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو، وتعزيز الترابط والتكامل داخل منظومة الابتكار على مستوى الدولة.
آلية الإحالة المتبادلة بين الصندوقين
وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، تقوم الشراكة على آلية إحالة متبادلة تعمل في اتجاهين متكاملين:
- من صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى صندوق حي دبي للمستقبل: يخضع أعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار لعملية تقييم تمهيدية، يتم بعدها ربطهم بشبكة مديري الصناديق التابعة لصندوق حي دبي للمستقبل، مما قد يفتح المجال أمام الشركات المؤهلة للحصول على تمويل من مستثمرين مؤسسيين في المراحل المقبلة من نموها.
- من صندوق حي دبي للمستقبل إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار: تُحال الشركات المؤهلة ضمن محفظة صندوق حي دبي للمستقبل إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار، للاستفادة من البرامج المتخصصة وأدوات الدعم المختلفة وقنوات الدعم الاتحادية.
ويُشار إلى أن إحالة أي شركة إلى صندوق حي دبي للمستقبل أو إلى شبكة مديري الصناديق التابعة له لا تُعد التزاماً بالاستثمار من جانب الصندوق أو من جانب أي من مديري الصناديق ضمن محفظته.
توافق مع الأجندات الاقتصادية الوطنية
تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات، عبر تسهيل وصول الشركات الواعدة إلى الشبكات والخبرات والفرص الملائمة.
كما تتوافق هذه الخطوة في جوهرها وأهدافها مع التطلعات الأوسع لـأجندة دبي الاقتصادية (D33) ورؤية “نحن الإمارات 2031”، بما يدعم التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
تصريحات المسؤولين
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار:
“أرست دولة الإمارات أسساً قوية للابتكار من خلال توجيه الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستثمرين ورواد الأعمال نحو طموح مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتعكس هذه الشراكة دور صندوق محمد بن راشد للابتكار في تعزيز هذه الروابط والمساهمة في بناء منظومة ابتكار وطنية أكثر تكاملاً، وسيسهم توثيق التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في إرساء بيئة تتيح للشركات المبتكرة التطور والتوسع والإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية للدولة على المدى الطويل”.
من جانبه، قال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل:
“تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة دعم أكثر ترابطاً، بدلاً من التعامل بشكل منفصل مع جهات الدعم الاتحادية وتلك العاملة على مستوى دبي.
وبموجبها، تتمكن الشركات الأعضاء في صندوق محمد بن راشد للابتكار من الوصول إلى شبكة مديري الصناديق لدينا والتواصل مع المستثمرين القادرين على دعم المرحلة المقبلة من نموها، وفي المقابل تستفيد الشركات ضمن محفظتنا من أدوات الدعم التي يوفرها صندوق محمد بن راشد للابتكار، وبذلك تختصر الشراكة الطريق أمام الشركات للوصول إلى الدعم المناسب بصورة أكثر سهولة وفاعلية”.
خلاصة الشراكة وأثرها المتوقع
تمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في طريقة وصول الشركات الناشئة الإماراتية إلى الدعم، إذ تختصر أمامها الطريق نحو الفرص التمويلية والبرامج الاتحادية، وتوحد جهود الدعم المحلي والاتحادي في مسار واحد، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً جاذباً للابتكار وريادة الأعمال.
التعليقات