التخطي إلى المحتوى

على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع نظيره العراقي علي فالح الزيدي والوفد المرافق له، حيث شارك مدبولي في هذه الاجتماعات نائباً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير إيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.

تهنئة وتطلع لمزيد من التعاون

افتتح رئيس الوزراء المصري اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الشعب العراقي الشقيق.

وأعرب مدبولي عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية العراقية وصلابتها، مشدداً على أهمية الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، وكاشفاً عن تطلعه لاستقبال نظيره العراقي في مصر في أقرب فرصة ممكنة، إلى جانب التنسيق لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي الحكومة في أقرب وقت.

فرص استثمارية أمام الشركات المصرية

وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة بدور فاعل في الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية، مع مواصلة التشاور بهدف تعزيز حضور رجال الأعمال المصريين في السوق العراقية وتوسيع نطاق أعمالهم هناك.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مؤكداً الأولوية التي توليها حكومته لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، ومتطرقاً إلى الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، مع العمل على توسيع أطر التعاون مع الجانب المصري في مجالات متنوعة.

دعوة رسمية للرئيس السيسي لزيارة العراق

وخلال اللقاء، وجّه علي فالح الزيدي دعوة رسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة العراق في موعد مناسب خلال الفترة المقبلة.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوتر، مع استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا، لا سيما في ظل كونهما ركيزة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *