في إطار مساعيها لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الثغر، أعلنت محافظة الإسكندرية عن انطلاق سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة لضبط الشارع السكندري، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى القضاء نهائياً على مظاهر العشوائية والتعديات التي تعيق حركة المشاة وتتسبب في تكدسات مرورية غير مبررة بالميادين الحيوية.
خطة أمنية لإنهاء فوضى الأرصفة
شدد اللواء أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تعدٍّ على حرم الطريق العام، مؤكداً أن الأرصفة ملك للمواطنين وليست مساحة مخصصة لأغراض تجارية عشوائية.
كما وجه التعليمات للأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري مع المخالفات، وعدم التهاون في تطبيق القانون على كافة المنشآت التي تستغل المساحات العامة وتعرقل انسيابية المرور، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة لسكان المدينة وزوارها.
حملات مفاجئة لفرض الانضباط
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تواجداً مكثفاً للجان المتابعة والمرافق في مختلف أحياء الإسكندرية، مع التركيز على المناطق الأكثر ازدحاماً.
وتشمل الحملة إغلاق وتشميع المنشآت التي تثبت مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة، في خطوة تعكس جدية الإدارة المحلية في ملف التعديات على حرم الطريق العام.
تعزيز البنية التحتية وتجهيز الأرصفة
لم تقتصر الخطة على الجانب الرقابي فقط، بل تتضمن أيضاً أعمال تطوير للأرصفة وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، من خلال تبليط الأرصفة وصيانة الأرصفة التالفة وتوفير مسارات آمنة للمشاة، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
وتهدف هذه الأعمال إلى توفير بيئة عمرانية منظمة تشجع على حركة المشاة الآمنة وتحد من ظاهرة السير على الطريق.
دور الرقابة والتقنيات الحديثة
تعتمد المحافظة على منظومة رقابية متطورة تعتمد على الكاميرات والمراقبة الميدانية المستمرة، إضافة إلى تفعيل خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بإشغالات الطريق.
ويأتي ذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى إشراك السكان في عملية الرقابة والمتابعة وضمان استدامة النتائج.
أثر الحملة على الحركة المرورية
من المرجح أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين انسيابية المرور وتقليل زمن الرحلة داخل المدينة، بعد أن تسببت الإشغالات العشوائية في اختناقات مرورية مستمرة خلال السنوات الماضية.
كما تعمل المحافظة على التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف الانتظار ومنع الوقوف العشوائي على الطريق.
تحديات الاستدامة
يواجه تطبيق هذه الحملات تحديات تتعلق بضرورة الاستمرارية وعدم الاقتصار على حملات مؤقتة، فضلاً عن أهمية توعية المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية الالتزام بالقوانين.
ويشير مراقبون إلى أن نجاح التجربة مرهون بتحقيق توازن بين صرامة التطبيق ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب الأنشطة الصغيرة.
تجربة إسكندرية نموذجاً
تسعى المحافظة من خلال هذه التجربة إلى تقديم نموذج رائد في إدارة المرافق العامة يمكن تطبيقه في مدن أخرى، مع التأكيد على المتابعة الدورية وتقييم النتائج وتحسين الأداء بشكل مستمر لضمان استمرار الانضباط واستعادة الصورة الحضارية للمدينة.
التعليقات