التخطي إلى المحتوى

شدد أحد المشاركين في النقاش على أهمية بناء شراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تحتم التعامل مع المعلومات والأخبار المتداولة بمهنية عالية ودقة متناهية، وامتناع تام عن نشر أي محتوى يستند إلى شائعات أو وقائع غير مؤكدة.

وحذر المشارك من أن تداول الأخبار غير الصحيحة أو المختلقة قد يلحق ضررًا بصورة الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين، داعيًا إلى الإسراع في توضيح الحقائق والرد على الشائعات قبل أن تجد المعلومات المضللة طريقها للانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الإعلاميين وأصحاب المؤسسات الصحفية جزء أصيل من نسيج المجتمع، وأن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية مشتركة، مشددًا على ضرورة التمييز الواضح بين النقد المهني البناء وبين المحتوى الذي يستهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو إثارة الفتنة.

ضوابط للتعامل مع الصفحات مجهولة المصدر

وفي سياق متصل، أثار المشارك مسألة انتشار الصفحات الإلكترونية مجهولة المصدر، منبهًا إلى تزايد أعداد الصفحات التي تنشر تصريحات وأخبارًا متداولة دون الإفصاح عن مصادرها أو هوية القائمين عليها.

وطالب بدراسة آليات للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها «فيسبوك»، بهدف وضع ضوابط قانونية ومهنية للتعامل مع الصفحات التي تبث الشائعات أو تتعمد الإساءة إلى الدولة والمسؤولين، بما يضمن محاسبة المخالفين وفقًا للقانون، ومن دون المساس بحقوق التعبير أو العمل الصحفي المشروع.

ولفت إلى أن سيطرة شخص واحد على عدد كبير من الصفحات وإدارتها بصورة منسقة قد تسهم في تضخيم المحتوى المضلل، وهو ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات وتقوية أدوات الرصد والاستجابة السريعة.

وحدة الصف ودعم الاستقرار

ودعا المشارك إلى تجاوز أي فجوات قائمة بين الإعلام والحكومة والوزارات المختلفة، والعمل على مد جسور التعاون والتنسيق، بما يضمن تقديم معلومات موثوقة للمواطنين ويعزز الثقة المتبادلة بين الأطراف كافة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التفاؤل بالمستقبل والتمسك بوحدة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية يتحملون مسؤولية دعم الدولة والحفاظ على استقرارها، معربًا عن أمله في أن تواصل مصر قوتها وتقدمها خلال المرحلة المقبلة.

ملاحظة تحريرية: تضمن التسجيل إشارات غير واضحة وادعاءات تحتاج إلى توثيق مستقل، خاصة ما يتعلق بإدارة الصفحات من خارج البلاد أو ارتباطها بجهات محددة؛ لذلك لم تُدرج هذه النقاط باعتبارها حقائق مثبتة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *