في تصريح يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية، كشف الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان وتنمية عمرانية شاملة خلال العقد الأخير، يعادل في حجمه ونوعه معدلات تنفيذ كانت تتطلب في الظروف المعتادة ما يقرب من أربعين عامًا من العمل المتواصل.
وتُعد هذه المقارنة مؤشرًا على تسارع غير مسبوق في وتيرة الإنجاز العمراني، مدفوعًا بإرادة سياسية واضحة وخطط تنفيذية طموحة.
مشروعات الإسكان.
من وحدات سكنية إلى مجتمعات متكاملة.
أوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أن فلسفة الدولة في مشروعات الإسكان لم تكن قائمة على فكرة العزل أو الانفصال عن السياق العمراني القائم، بل جاءت كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف ربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة الطرق والمحاور القومية.
وقد أسهمت هذه الرؤية في تحويل المناطق الصحراوية إلى مراكز جذب سكاني وتنموي حقيقية، ما خفف الضغط عن المدن القديمة، وخلق فرصًا استثمارية واعدة للشباب والمستثمرين على حد سواء، وأتاح توزيعًا أكثر توازنًا للنشاط الاقتصادي والسكاني.
مدن الجيل الرابع.
نموذج للعمران المستدام.
تتويجًا لهذه الرؤية، ظهرت مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من التجمعات العمرانية الحديثة التي صُممت وفق معايير التخطيط المستدام.
وتعتمد هذه المدن على أنظمة نقل ذكية، وشبكات مرافق متطورة، ومساحات خضراء واسعة، ومراكز خدمية متكاملة، بما يجعلها بيئات حضرية صديقة للبيئة وقادرة على استيعاب ملايين السكان خلال العقود المقبلة.
معايير عالمية واهتمام بالبعد البيئي والاجتماعي
أشار غيث إلى أن القفزة النوعية في معدلات التنفيذ لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة لتكاتف أجهزة الدولة واعتماد معايير عالمية في التخطيط العمراني تراعي البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
وتشمل هذه المعايير الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير خدمات تعليمية وصحية وترفيهية بجودة عالية، إضافة إلى توفير فرص عمل متنوعة داخل هذه المجتمعات الجديدة.
البنية التحتية.
العمود الفقري للتنمية العمرانية.
لم تكن المشروعات العمرانية بمعزل عن مشروعات البنية التحتية الكبرى، إذ رافقتها شبكات طرق ومحاور جديدة، ومحطات كهرباء، وشبكات مياه وصرف صحي، ومحطات معالجة، ومشروعات نقل جماعي حديثة.
ويُعد هذا التكامل بين الإسكان والبنية التحتية شرطًا أساسيًا لنجاح أي مجتمع عمراني جديد، وضمان استدامته على المدى الطويل.
حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة
تعد هذه الطفرة العمرانية بمثابة حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة، حيث تسعى الدولة ليس فقط لبناء وحدات سكنية، بل لتقديم نمط حياة متكامل يضمن استدامة الموارد ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في كافة ربوع الجمهورية.
ويعكس هذا التوجه انتقالًا من منطق «البناء من أجل السكن» إلى منطق «التخطيط من أجل التنمية»، حيث يصبح العمران أداة لتحسين الاقتصاد وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
تحديات وفرص المستقبل
ورغم حجم الإنجاز، يبقى الحفاظ على جودة هذه المجتمعات وتشغيلها بكفاءة، وضمان استمرار تدفق السكان إليها، من أبرز التحديات المقبلة.
ويتطلب ذلك استمرار الاستثمار في الخدمات والمرافق وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المنتجة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وهكذا يمثل عقد واحد من العمل المتواصل تجربة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، تُترجم رؤية الدولة إلى واقع ملموس على الأرض، وتضعها في مقدمة الدول الساعية إلى بناء مستقبل حضري مستدام لأجيالها القادمة.
التعليقات