ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة، وتمكينها من التوسع والمنافسة وتحقيق النمو.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية معنية.
وبحث الاجتماع مجموعة من المقترحات والآليات الرامية إلى تطوير منظومة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما ينعكس على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار.
كما ناقش الحضور سبل مساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز صادرات المنتجات والخدمات المعتمدة على المعرفة والابتكار.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ريادة الأعمال تحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة والحكومة، نظرًا لدورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وتوفير فرص عمل نوعية، خاصة للشباب.
وأوضح أن الشركات الناشئة والمشروعات المبنية على المعرفة تمثل أحد أهم محركات النمو، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي لا يقتصر على تأسيس الشركات فقط، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والاستمرار.
وأضاف أن تمكين رواد الأعمال وتوفير الأدوات والخبرات اللازمة لهم يعد أساسًا لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص اقتصادية حقيقية، من خلال دعم تطوير نماذج الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل والاستثمار، وإكسابهم الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لبناء مشروعات مستدامة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها أمام الشركات الناشئة، عبر حزمة من أوجه الدعم التي تساعد المشروعات الابتكارية على التطور، مع تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بريادة الأعمال ضمن إطار وطني متكامل، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل المبادرات وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يهيئ بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل المشترك لدعم ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور الابتكار والقطاع الخاص في الاقتصاد، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
التعليقات