وزير النقل يقر خطط تطوير شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية ويؤكد رفع جودة النظافة والتأمين

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث جرى اعتماد تقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التصديق على قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2025، في إطار متابعة أداء الشركة ودورها في دعم منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

واستعرض اللواء حاتم إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، ما تم تنفيذه من أعمال نظافة داخل المحطات والقطارات والورش، وكذلك على الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق ومونوريل شرق النيل، إضافة إلى جهود التأمين الإداري لمواقع العمل المختلفة، والخدمات المقدمة بما يضمن أعلى درجات الجودة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تناول الاجتماع ما حققته الشركة في مجال التصنيع المحلي، من خلال وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعاملين، فضلًا عن الاعتماد على الكوادر الفنية في إصلاح المعدات والسيارات والمغاسل، والتوسع في إنشاء المخازن، بما يعزز الاستفادة من الموارد الذاتية ويرفع كفاءة التشغيل ويقلل الاعتماد على الخدمات الخارجية.

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وافق الوزير على تجديد مدة الشركة لمدة 20 عامًا، إلى جانب إضافة نشاط توريد العمالة للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

وأكد الوزير خلال الاجتماعين أهمية الاهتمام بالعاملين وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم باعتبارهم العنصر الأساسي لنجاح الشركة، مع ضرورة التركيز على جودة المنتجات المصنعة داخليًا، وزيادة الإيرادات، والاستمرار في رفع مستوى النظافة داخل القطارات والمحطات والورش على مدار الساعة بما يواكب التطوير الكبير في منظومة السكك الحديدية.

وشدد الوزير على تكثيف أعمال النظافة أثناء الرحلات، وعدم الاكتفاء بالنظافة قبل التشغيل أو بعد انتهائه، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام الركاب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط في الأداء لضمان تقديم خدمة متميزة.

كما وجه بمواصلة تحسين مستوى الخدمة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل، باعتبار رضا الركاب أولوية رئيسية، مؤكدًا أن أعمال النظافة والتأمين والخدمات المساندة تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل الجماعي.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الشركة والهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات، مع الحفاظ على المعدات والمنشآت، ورفع كفاءة العمالة، وتطوير المنتجات المحلية لتعزيز موارد الشركة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاقتصادية.