انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية تمكين المرأة بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، وفي ضوء المناقشات الثرية التي شهدتها جلسات المؤتمر، يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي ترسم خارطة طريق متكاملة للعمل المشترك:
أولًا: التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال
يدعو المؤتمر إلى تشجيع تبني سياسات وبرامج متكاملة ترفع من مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسع أمامها فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، مع تيسير وصولها إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا وبرامج التدريب المهني والرقمي.
ويرى المؤتمر أن هذا التمكين الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في دعم استقلال المرأة الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار أسرتها.
ثانيًا: اقتصاد الرعاية والتوازن بين العمل والأسرة
يوصي المؤتمر بتعزيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع بيئات العمل الصديقة للأسرة، وتعزيز المشاركة المتوازنة في المسؤوليات الأسرية بين جميع أفراد الأسرة.
وتهدف هذه التوصية إلى تمكين المرأة من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية دون أن تضطر إلى التنازل عن أيٍّ منهما.
ثالثًا: الحماية الاجتماعية والقانونية ومناهضة العنف
يشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة والأسرة، وتشجيع التدابير الوقائية والمؤسسية التي تتصدى لجميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة.
ويولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لظاهرة العنف الرقمي والتهديدات الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على تيسير الوصول إلى خدمات الحماية والمساندة لكل من يحتاجها.
رابعًا: الوعي المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري
يدعو المؤتمر إلى تشجيع المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية التي ترسخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة.
كما يدعو إلى التصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز، بما يسهم في بناء أسرة واعية ومتماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر.
خامسًا: التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات
يوصي المؤتمر بتعزيز التعاون الطوعي بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، وتشجيع الاستفادة من المخرجات والمؤشرات الوطنية في تقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها، وذلك بما يتوافق مع الأولويات والتشريعات والظروف الوطنية لكل دولة.
شراكات إقليمية راسخة
يؤكد المؤتمر على أهمية التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول للاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات، على غرار التعاون الناجح الذي جمع بين المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأسرة العربية.
ويدعو المؤتمر الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام، بهدف توحيد الجهود وتعزيزها لدعم وتمكين المرأة على المستوى الإقليمي.
كما يرحب المؤتمر بمبادرة «أواصر»، المشروع العربي الاستراتيجي للمرأة والأسرة والتنمية، التي أطلقتها رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، بوصفها خطوة نوعية نحو تعزيز العمل المشترك.
خاتمة
في ختام أعماله، يؤكد المؤتمر أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، تستلزم تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويشدد على أن هذه التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة تدعم التعاون وتبادل الخبرات، وتظل قابلة للتطوير بما يخدم مصلحة المرأة والأسرة والمجتمع.
التعليقات