زلزال سياسي في تل أبيب: تحالف بين القائمة المشتركة وآيزنكوت يهدد عرش نتنياهو

يشهد الكواليس السياسية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي حراكاً واسعاً وغير مسبوق، ينذر بتغيرات جذرية في خريطة الحكم خلال الفترة المقبلة.

وتكشف المعطيات الواردة من تل أبيب عن تحركات مكثفة تهدف إلى الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف حقيقية للأخير على مستقبله السياسي في ظل ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة.

مفاوضات سرية تزلزل عرش نتنياهو

في تطور دراماتيكي للأحداث، بدأت تلوح في الأفق بوادر تحالف سياسي عابر للخطوط التقليدية، حيث أشارت تقارير عبرية ومصادر سياسية مطلعة إلى وجود تواصل ومباحثات بين قوى عربية ممثلة في القائمة المشتركة وكتلة المعارض البارز غادي آيزنكوت.

هذه الاتصالات، وإن كانت تتسم بالحذر الشديد، إلا أنها تمثل تحولاً نوعياً في الاستراتيجية السياسية، مما يمهد الطريق نحو صيغة توافقية محتملة لسحب الثقة من الائتلاف الحاكم الحالي.

وتكتسب هذه الاتصالات أهمية مضاعفة في ضوء الخريطة الحزبية الحالية في الكنيست، حيث باتت كتلة المعارضة تعتمد على حسابات دقيقة للأصوات لضمان نجاح أي تصويت على حجب الثقة.

وتشير التقديرات إلى أن أي تحالف من هذا النوع قد يعيد تعريف موازين القوى في الكنيست، ويفتح الباب أمام تشكيل أغلبية جديدة لا تعتمد على الأحزاب اليمينية المتشددة التي شكّلت العمود الفقري لائتلاف نتنياهو خلال السنوات الأخيرة.

خلفيات الأزمة: ضغوط متشابكة تحاصر نتنياهو

لا يمكن فصل هذا الحراك السياسي عن جملة الضغوط المتشابكة التي تحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تتوزع على مستويين رئيسيين: الضغوط الداخلية المرتبطة بالملفات القضائية والاحتجاجات الشعبية المتكررة، والضغوط الخارجية الناجمة عن التغيرات في الموقف الدولي تجاه سياسات حكومته.

ويضاف إلى ذلك حالة الاستياء المتنامية داخل أوساط الجيش والأجهزة الأمنية من بعض القرارات السياسية، وهو ما انعكس أخيراً في تصريحات علنية غير مسبوقة لعدد من القيادات الأمنية السابقة.

كما تلعب العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تعميق هذه الأزمة، حيث أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي على ثقة المستثمرين وأداء الشيكل في الأسواق المالية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة من قبل دوائر الأعمال والقطاع التكنولوجي.

تحركات استباقية لعرقلة الحكومة البديلة

على الجانب الآخر، لم يقف بنيامين نتنياهو متفرجاً أمام هذه العاصفة السياسية التي تهدد مستقبله؛ بل سارع لشن هجوم سياسي واستباقي لعرقلة أي جهود تهدف إلى تشكيل حكومة بديلة.

وتكثف الدوائر المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي جهودها لإفشال هذا التقارب المحتمل عبر إثارة العراقيل السياسية والضغط على الأطراف المترددة، في محاولة مستميتة للحفاظ على تماسك الائتلاف اليميني الحاكم وتجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تعصف بحزبه خارج السلطة نهائياً.

وتشمل هذه التحركات الاستباقية، وفق ما تتناقله الأوساط السياسية، محاولات لتشويه صورة أي تحالف ناشئ عبر تصويره كخطر على الأمن القومي، إضافة إلى مساعٍ لاستمالة بعض الأطراف المترددة عبر وعود بمناصب أو مزايا سياسية.

وتُعد هذه الأساليب جزءاً من نمط متكرر في الممارسة السياسية الإسرائيلية، حيث تلجأ الحكومات المتعاقبة إلى المناورة البرلمانية لكسب الوقت وإرباك خصومها.

ما الذي ينتظر المشهد السياسي الإسرائيلي؟

يتوقف مصير هذا الحراك على عدة عوامل حاسمة، أبرزها قدرة الأطراف المعارضة على تجاوز خلافاتها العميقة وتحويل الاتصالات السرية إلى تفاهمات علنية قابلة للتنفيذ.

فالفجوات الأيديولوجية بين القائمة المشتركة وكتلة آيزنكوت ليست هامشية، غير أن المنطق السياسي القائم على «المصلحة المشتركة في الإطاحة بالحكومة الحالية» قد يكون كفيلاً بتجاوز هذه الفجوات مؤقتاً.

وفي حال نجاح هذا التحالف في اختبار سحب الثقة، فإن السيناريو الأرجح سيكون التوجه نحو انتخابات مبكرة، وما يترتب عليها من إعادة تشكيل كامل للخريطة السياسية.

أما إذا أخفقت هذه المساعي، فإن الوضع الراهن سيستمر مع تصاعد حدة الاستقطاب الداخلي، ما يزيد من حالة عدم اليقين التي تعيشها إسرائيل منذ أشهر.

وباختصار، فإن ما يجري في كواليس تل أبيب اليوم ليس مجرد صراع سياسي عابر، بل لحظة مفصلية قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في إسرائيل، وتنعكس تداعياتها على المشهد الإقليمي بأكمله.