مصر وكرواتيا توقعان شراكة بيئية شاملة: إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتكيف المناخي على طاولة المباحثات

القاهرة وزغرب.

تحالف أخضر جديد لمواجهة التحديات البيئية

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالاستدامة البيئية، عقدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية والبيئة مباحثات موسّعة مع الجانب الكرواتي، استهدفت رسم إطار تعاون مشترك في ملفات بيئية حيوية تشمل إدارة المخلفات الصلبة، وصون التنوع البيولوجي، وبناء قدرات التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ التي أصبحت تهدد اقتصادات ومجتمعات دول العالم، وفي مقدمتها دول حوض البحر المتوسط.

تفاصيل اللقاء الثنائي بين القاهرة وزغرب

ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب نظيرتها الكرواتية ماريجا فوتشكوفيتش، وزيرة البيئة والتحول الأخضر، حيث جرى استعراض شامل للفرص الاستثمارية والتقنية المتاحة أمام البلدين، وسبل تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الأخضر.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لمد جسور التعاون مع الدول الأوروبية الرائدة في مجالات الاستدامة، ولاسيما كرواتيا التي حققت قفزات ملموسة في ملف التحول الأخضر منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013.

ويشكّل التعاون مع كرواتيا قيمة مضافة للجانب المصري، إذ تمتلك زغرب خبرات متقدمة في تمويل المشروعات البيئية عبر الصناديق الأوروبية، إلى جانب تجربتها في دمج المعايير البيئية داخل خطط التنمية المحلية، وهو ما يتلاءم مع توجهات مصر نحو تعزيز اللامركزية البيئية في المحافظات.

نقل الخبرات الأوروبية في منظومة إدارة المخلفات

استحوذ ملف إدارة المخلفات على النصيب الأكبر من النقاشات، حيث تم التركيز على أحدث التقنيات المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً النموذج الكرواتي، في مجالات جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات بطرق آمنة بيئياً ومجدية اقتصادياً.

ويهدف الطرفان إلى تطبيق نماذج تشغيلية ناجحة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المخلفات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ضمن منظومة الاقتصاد الدائري الحديثة.

وتتضمن هذه النماذج تحويل النفايات العضوية إلى سماد زراعي، واستخراج الغاز الحيوي من المدفن الصحية، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وهي مجالات تُعد كرواتيا من الدول المتقدمة فيها.

وتسعى مصر، من خلال هذه الشراكة، إلى دعم خطتها الوطنية للحد من التلوث، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويترجم الالتزامات التي أعلنتها في إطار مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) بخفض الانبعاثات.

التكيف المناخي وحماية التنوع البيولوجي

تناولت المباحثات أهمية صون النظم البيئية والتنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تضغط على المنطقة المتوسطية، وتؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والتنوع الحيوي البحري والبرّي.

واتفق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود الدولية والمحلية لتنفيذ مشروعات مشتركة تعزز مرونة البنية التحتية وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة، مع الاستفادة من التجربة المصرية في استضافة مؤتمر الأطراف COP27 ومتابعة مخرجاته، وفي مقدمتها ملف «الخسائر والأضرار» الذي أطلقته مصر خلال القمة، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تدمج البُعد البيئي في مشروعات التنمية الريفية.

كما يفتح التعاون أفاقاً لتبادل الخبرات في مجالات المحميات الطبيعية، والسياحة البيئية المستدامة، ومراقبة الأنواع المهددة بالانقراض، وهي ملفات تحظى بأهمية مشتركة بين البلدين نظراً لطبيعتهما الساحلية الغنية بالتنوع الحيوي.

آفاق مستقبلية للشراكة

يُنتظر أن تفضي المباحثات إلى توقيع مذكرات تفاهم فنية في المرحلة المقبلة، تُحدد برامج تنفيذية زمنية للتعاون في مجالات التدوير والطاقة المتجددة وحماية السواحل.

ويأتي هذا الحراك في سياق سباق مصر الزمني لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاقتصاد الأخضر، وربط ملفها البيئي بشراكات دولية تدرّ عائدات استثمارية وتكنولوجية.

وبذلك تُرسّخ المباحثات المصرية-الكرواتية نموذجاً للدبلوماسية البيئية القائمة على المصالح المشتركة، حيث يقدّم كل طرف ما يملك من خبرات وإمكانات في مواجهة تحدٍّ عالمي لا يعترف بالحدود الجغرافية.