في خطوة جريئة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، أشاد البرلمان المصري بالتحركات الحكومية الحالية لدمج العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، والذين يُعرفون بـ”الدهابة”، داخل المنظومة الرسمية للدولة.
وأكدت القيادات التشريعية أن هذه الخطوة لا تمثل فقط حلاً لجذور أزمة قديمة، بل تفتح أبواباً واسعة نحو تنمية مستدامة وحقيقية في محافظات الجنوب.
فرص ذهبية وأبعاد اقتصادية غير مسبوقة للجنوب
أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن إضفاء الشرعية القانونية وتقنين أوضاع التنقيب العشوائي للذهب سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد القومي والمجتمعات المحلية في الصعيد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحويل العشوائية إلى استثمار منظم يوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويحمي مقدرات الدولة من الهدر، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهؤلاء العمال الذين طالما واجهوا تحديات كبيرة في سبيل استخراج المعدن الأصفر.
ويُعد قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية التي تعوّل عليها الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن الاعتماد على مصادر تقليدية، إذ تمتلك مصر احتياطيات واعدة من الذهب في مناطق متعددة بالصحراء الشرقية والجنوبية، من أبرزها مثلث حلايب وشلاتين والفواخير والسكري، ما يجعل تقنين هذا النشاط فرصة لتحويل ثروة مهدورة إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر عملة صعبة.
استراتيجية متكاملة لدمج الاقتصاد العشوائي بالرسمي
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية أشمل تتبناها الدولة المصرية لدمج كافة قطاعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة مع تقديم الدعم الفني واللوجستي للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وتعول الحكومة على هذه السياسات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لقطاع التعدين في جنوب مصر، مما يعزز من مكانة مصر كقوة اقتصادية واعدة في قطاع التعدين الإقليمي والعالمي.
وتتطلب هذه الاستراتيجية إطاراً تنظيمياً واضحاً يشمل منح تراخيص منظمة للعاملين، وتسهيل الوصول إلى المعدات الحديثة ووسائل السلامة المهنية، وتوفير برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وضمان استخراج آمن وفعّال، إلى جانب ربطهم بمنظومة تسويق رسمية تضمن الحصول على سعر عادل وتقليل وسطاء التهريب.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذا التوجه يرتكز على تحقيق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي وحماية البيئة المحيطة، مع ضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية على المجتمعات المحلية من خلال مشروعات خدمية وتنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يرسّخ ثقة المواطن في جدوى الانضمام إلى المنظومة الرسمية ويحوّل “الدهابة” من عاملين خارج الإطار إلى شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة جنوب مصر.
التعليقات