حضور مصري بارز في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين
في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدمج قضايا الاستدامة البيئية مع تمكين المرأة، سجلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حضوراً فاعلاً عبر بوابة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال فعاليات النسخة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
وقد جاء هذا الحضور ليعكس رؤية متكاملة تجمع بين البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.
البوابة الإلكترونية للمبادرة.
نافذة مصر على الابتكار الأخضر.
تشكّل بوابة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منصة أساسية للربط بين أصحاب المشروعات والممولين والجهات المعنية، إذ تتيح فرصة التقديم على المبادرات الخضراء ومتابعة مراحل التقييم والتمويل.
وتعمل البوابة على توسيع قاعدة المشاركة لتشمل أربعة فئات أساسية: المشروعات الكبرى، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، ومشروعات النساء في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى فئة خاصة بمبادرات الشباب.
دعم غير مسبوق للمرأة في مسار التحول الأخضر
أكد المسؤولون عن المبادرة أن الجهود لا تقتصر على مواجهة التحديات البيئية، بل تمتد لتُشكّل رافداً أساسياً من روافد تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
وتلعب المبادرة دوراً محورياً في تسليط الضوء على ابتكارات السيدات المصريات ورائدات الأعمال اللاتي قدّمن نماذج مشرفة لمشروعات مستدامة قادرة على إحداث فارق حقيقي في قطاع الاقتصاد الأخضر.
وتبرز الفئة المخصصة لمشروعات النساء أهمية دمج الباعث النسائي في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تسعى إلى دعم المشروعات التي تقودها النساء في قطاعات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة الذكية مناخياً، وإعادة التدوير، ومعالجة المخلفات البيئية.
أهداف طموحة وخطوات تنفيذية واضحة
ترتكز المبادرة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ومن أبرزها:
- الوصول إلى مشروعات صديقة للبيئة مع الحفاظ على مبدأ التنوع بين جميع فئات المجتمع المصري.
- توطين التكنولوجيا مع الاعتماد على العلوم الحديثة واقتصاد المعرفة.
- توسيع قاعدة المتعاملين مع البوابة الإلكترونية وزيادة مستوى رضاهم.
- تحقيق محاور التنمية المستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعیة.
- تعزيز الشمول المالي والرقمي ودعم ريادة الأعمال الخضراء.
فرص واعدة ومشروعات تنافس عالمياً
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الحكومة المصرية على نقل تجاربها الناجحة في ملف التغير المناخي إلى المجتمع الدولي، وتأكيداً على أن المرأة المصرية شريك أساسي في صنع القرار البيئي ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي المستدام.
ويُسهم ذلك في تعزيز فرص جذب الاستثمارات الخضراء، وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات الوطنية، وربط الشركات الناشئة بسلاسل القيمة العالمية.
تحفيز الاستثمار الأخضر عبر جوائز مالية ودعم فني
تعتمد المبادرة على أدوات تحفيزية عدة من بينها جوائز مالية للمشروعات الفائزة، وموقع إلكتروني رسمي للتواصل، ودعم لجان التقييم، إضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتعريف بالمبادرة.
كما ترتبط المبادرة بمنصة الحكومة المصرية للتعاون الدولي وشهادات دولية تساعد المتقدمين على استكمال إجراءاتهم.
رؤية مستقبلية: المرأة محوراً للاقتصاد الأخضر
تُجسّد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ترجمة عملية للتوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر شامل، يضع المرأة في قلب عملية التغيير لا على هامشها.
ومع كل نسخة جديدة من مؤتمر الأطراف، تتزايد قدرة مصر على تقديم نموذج ملهِم للدول النامية يُثبت أن الاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي للمرأة مساران لا ينفصلان، وأن الابتكار المحلي يمكن أن يتحول إلى تأثير عالمي.
التعليقات