أعلنت البورصة المصرية عن شراكة استراتيجية مع شركة «نعيم القابضة» تستهدف الترويج للصناديق العقارية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار العقاري وتوسيع دور المؤسسات المالية داخل السوق المصرية.
وتمثل هذه الشراكة تحولًا مهمًا نحو تعظيم قاعدة الاستثمار المؤسسي في القطاع العقاري، إلى جانب فتح مسارات جديدة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول العقارية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تطورات متسارعة يشهدها السوق العقاري المصري على مستوى الأدوات الاستثمارية والمنتجات المالية، مع تزايد الاعتماد على الصناديق العقارية باعتبارها آلية قادرة على جذب شرائح مستثمرين جديدة، وتوفير قنوات منظمة ومرنة للاستثمار في الأصول العقارية، بما يدعم نمو هذا القطاع ويرفع كفاءة السوق.
تفاؤل بمستقبل الصناديق العقارية
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر للاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لمنصة الفريدة للملكية العقارية التشاركية، عن تفاؤله بهذا التعاون، مشيرًا إلى أنه يحمل دلالات مهمة لمستقبل صناعة الصناديق العقارية في مصر، لا سيما مع دخول مؤسسات مالية كبرى بصورة أكثر فاعلية في الترويج لهذه النوعية من المنتجات الاستثمارية.
وأوضح صقر أن الشراكة مع «نعيم القابضة» تكتسب أهمية إضافية نظرًا للمكانة الاستثمارية التي تحظى بها الشركة بصفتها المالك الرئيسي للقرية الذكية، أحد أبرز نماذج مجمعات الأعمال المتكاملة في مصر، والذي يمثل تجربة رائدة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
القرية الذكية ومقومات المنطقة الغربية
وأشار إلى أن القرية الذكية مرشحة لاستعادة دورها المحوري في مشهد الأعمال والفندقة وريادة الأعمال بمنطقة غرب القاهرة، مستفيدة من التطورات الكبرى التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها افتتاح مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير، وما يرتبط بذلك من فرص لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري في محيطها، بما ينعكس إيجابًا على القيمة الاستثمارية للأصول والمشروعات القائمة هناك.
مرحلة جديدة لأدوار المؤسسات المالية
وأكد صقر أن السوق المصرية باتت على أعتاب مرحلة جديدة في مسار تطور الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على استقطاب مستثمرين جدد، بل ستشهد توسعًا في أدوار المؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والاستثمار، بما يسهم في تطوير صناعة العقار المصري عبر أدوات مالية أكثر تنوعًا واحترافية.
وبيّن أن الصناديق العقارية تمثل حلقة وصل أساسية بين القطاع العقاري وسوق المال، إذ تتيح تحويل الأصول العقارية إلى فرص استثمارية منظمة تستقطب رؤوس أموال متنوعة، وتمنح المستثمرين إمكانية المشاركة في عوائد الأصول العقارية دون الحاجة إلى امتلاك وحدات عقارية بصورة مباشرة، وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
تشريعات ومنتجات استثمارية مرتقبة
وكشف صقر عن ترقب السوق لعدد من التطورات المهمة قبل نهاية العام الجاري، سواء ما يتعلق بالتشريعات المنظمة أو المنتجات الاستثمارية الجديدة، معربًا عن تفاؤله بأن تسهم هذه التحركات في إحداث نقلة نوعية في منظومة الاستثمار العقاري المؤسسي، وتعزيز مكانة مصر كسوق واعدة لتطوير وتقديم منتجات مالية عقارية حديثة.
واختتم بالتأكيد على أن بناء صناعة قوية للصناديق العقارية يستلزم تكاملًا بين الجهات التنظيمية والبورصة والمؤسسات المالية وشركات التطوير وإدارة الأصول، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا مهمة لإعادة تشكيل العلاقة بين العقار وسوق المال، وتحويل الاستثمار العقاري إلى صناعة أكثر تنوعًا واستدامة وقدرة على جذب الاستثمارات.
«نبدأ عصرًا جديدًا للصناديق العقارية في مصر.
والقادم يحمل مفاجآت مهمة على مستوى التشريعات والمنتجات الاستثمارية».
التعليقات