تواصل الحكومة جهودها لتعزيز الاستدامة المالية من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب مواصلة تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، بما يخفف أعباء خدمة الدين ويحقق التوازن المالي المطلوب.
تراجع ملحوظ في نسبة الدين إلى الناتج المحلي
كشفت بيانات مجلس الوزراء أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، وذلك في إطار مسار خفض الدين الذي انطلق منذ العام المالي 2023-2024.
كما سجل العام المالي 2025-2026 انخفاضًا في الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا
تستهدف وزارة المالية الاستمرار في خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمبالغ تتراوح بين مليار وملياري دولار كل عام، استكمالًا للنهج الذي اتبعته خلال السنوات الماضية.
وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق نجاحها في تقليص الدين الخارجي بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مع الحرص على أن تتجاوز مبالغ السداد السنوية قيمة الاقتراض الخارجي الجديد في العام نفسه.
تنويع مصادر التمويل وتسريع خفض المديونية
تشمل خطة الحكومة دراسة مقترحات جديدة تهدف إلى خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وتسريع وتيرة تقليص الدين، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، وذلك بالتوازي مع السعي لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتهدف هذه التحركات إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر تتيح توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات